التقدم والاشتراكية يدخل على خط 'قانون مجلس الصحافة' ويحذر من 'التغول التشريعي'

أفاد بلاغ مشترك صادر عن الهيئات النقابية والمهنية العاملة في قطاع الصحافة والنشر، أن لقاءً انعقد زوال يوم الجمعة 2 يناير 2026 بالمقر المركزي لحزب التقدم والاشتراكية بالرباط، جمع ممثلي هذه الهيئات بمحمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام للحزب، خُصص للتداول في مستجدات مشروع القانون 25/26. وأوضح البلاغ أن هذا اللقاء يأتي في أعقاب تمرير مشروع القانون المذكور من طرف الحكومة اعتماداً على أغلبيتها العددية داخل مجلس المستشارين، وما رافق ذلك من انسحاب جماعي لمكونات المعارضة من جلسة التصويت، وتقديمها ملتمساً إلى رئيس المجلس قصد إحالة المشروع على المحكمة الدستورية. وحسب المصدر ذاته، استعرضت الهيئات النقابية والمهنية، ويتعلق الأمر بالنقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، والجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والنقابة الوطنية للإعلام والصحافة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، المسار الترافعي الذي خاضته من أجل إعادة مشروع القانون إلى طاولة الحوار الاجتماعي المسؤول والمنتج، بما يفضي إلى توافق أوسع بين مختلف الفرقاء، ويوفر الضمانات القانونية اللازمة. وأشار البلاغ إلى أن هذا المسار شمل إعداد مذكرات ومراسلات، وعقد سلسلة من اللقاءات مع المؤسسات المعنية، حيث تحملت الهيئات، بحسب البلاغ، مسؤوليتها الكاملة في التنبيه إلى ما شاب النص من اختلالات دستورية وقانونية، وهي الاختلالات التي أكدتها الآراء الاستشارية الصادرة عن كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان. كما ذكّر البلاغ بالترافع الذي اضطلعت به مكونات المعارضة داخل مجلسي البرلمان، والذي هدف إلى تجويد النص التشريعي بما يخدم المصلحة العامة ويحمي مهنة الصحافة باعتبارها قطاعاً حيوياً واستراتيجياً، مثمّناً في هذا الإطار المساهمة التي وصفها بالفعالة للفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، سواء خلال مرحلة مناقشة المشروع بمجلس النواب أو عبر الترافع المتواصل ضده داخل البرلمان وخارجه. ومن جهته، نقل البلاغ عن محمد نبيل بنعبد الله ترحيبه بممثلي الهيئات النقابية والمهنية، وتعبيره عن تقديره للدور الذي تقوم به في الدفاع عن القضايا المهنية والوطنية، معتبراً أن المرحلة الراهنة تتسم بخطورة خاصة وتستدعي تضافر جهود جميع القوى الحية دون إقصاء، لمواجهة ما وصفه بـ'التغوّل التشريعي'. وأكد البلاغ ذاته أن الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية شدد على ضرورة صيانة وحدة الجسم المهني، وتعزيز التنسيق بين مكوناته، والانفتاح على مختلف القوى المدافعة عن حرية الصحافة وتعدديتها واستقلالية التنظيم الذاتي للمهنة، داعياً إلى تقوية العمل المشترك لوقف ما اعتبره تراجعات تشريعية وعدم تكرار ممارسات الانفراد بالقرار والتشريع. وختم البلاغ بالتأكيد على انخراط حزب التقدم والاشتراكية القوي في مختلف المبادرات المتبقية لمواجهة مشروع القانون 25/26، وعلى رأسها مسطرة الإحالة على المحكمة الدستورية، سواء عبر مجلس المستشارين أو مجلس النواب، مع الدعوة إلى توسيع جبهة المواجهة في ظل الإصرار، بحسب البلاغ، على فرض النصوص بالاستقواء بالأغلبية العددية، بما يمس بجوهر الديمقراطية التشاركية وروح الدستور.