إذا كانت بعض التجارب الدولية قد أثبتت جدوى نموذج "المدارس المتكاملة"، فإنها قد أثبتت أيضًا أن الأثر يكمن في التمكين الحقيقي لقادة الميدان التعليمي. والتمكين في ثلاثة: توجيه الموارد، وبناء القدرات، وتعيين الكفاءات. فهل يملك المشرف العام الناجح ذو الخبرة الميدانية صلاحيات حقيقية أم مجرد دور تنسيقي؟ كم هي المواقف التي يستطيع أن يقول فيها لفريقه "موافق" قولًا وعملًا ثم يتحمل المسؤولية أمام الجميع؟ وفي العمل غير الروتيني تحديدًا، إلى أي مدى سيسمع فريق العمل جملة "أسأل وأرجع لكم" أو "نرفع الطلب وننتظر الاعتماد"؟ وبجانب التمكين، ماذا عن الحوكمة السهلة غير العسرة التي لا تتضخم فيها مصفوفة الصلاحيات؟ ما أكثر ما تتحول تجمُّعات المدارس إلى بيروقراطية تبتعد عن المدرسة! لدينا الوزارة وإدارة التعليم والمكتب التعليمي، ولدينا تجمُّع المدارس. نظريًّا، لا يمكن أن تصبح كلُّها مستويات إدارية إضافية في مصفوفة الصلاحيات، ولكن من الممكن أن يصبح الأمر كذلك واقعيًّا. فأين مستوى صلاحية المشرف العام فيما يخص سياسات وإجراءات مدارس تجمُّعه؟ أي جهات ستكون منصات دعم وأدوات ربط؟ وأي جهات ستكون صانعة قرار؟ بمعنى آخر، كيف تبقى كل الموارد أقرب للمعلم والطالب؟ إضافة إلى ذلك، ما هي آلية تجميع المدارس؟ لقد تعلَّمَتْ دولٌ أن التجميع العشوائي للمدارس يخلق تجمُّعات شكلية لا يجمعها هدف عملي. أما بناء التجمُّعات وفق مسارات انتقال الطلاب بين المراحل فيحوّل المدارس إلى منظومة واحدة تتقاسم مسؤولية تعلم الطالب منذ دخوله المدرسة حتى تخرجه. وهذا أمرٌ يرتبط بشكل مباشر بالمكافآت والحوافز. ماذا سيجني المتميزون؟ كيف سنفرِّق بين المتميز وغيره حين نجني الثمرة كاملةً؟ وأخيرا، في نموذج "المدارس المتكاملة" خصوصًا وفي التعليم عمومًا، يظل المعلم أساس التعليم. والتطوير المهني الحقيقي يحدث داخل المدرسة، بقيادة المعلم الأول، مدعومًا بساعات فعلية في الجدول للتخطيط المشترك والزيارات الصفية، بعيدًا عن الدورات الموسمية المعزولة. والنجاح الحقيقي سيقاس بنمو المعلم وتحسن الطالب وشعور المدرسة أن صوتها يُسمع. ختامًا، هذه خمسة دروس مستفادة من التجارب الدولية لينجح نموذج "المدارس المتكاملة" في صناعة أثر التحول من إطار في وثيقة إلى مشروع وطني يصنع مواطنًا منافسًا عالميًّا: التمكين العملي، والحوكمة السهلة، وآلية التجميع، وتفعيل الحوافز، وواقعية التدريب. ناقش الخبر مع الذكاء الاصطناعي