ديوان المحاسبة يحذر من ارتفاع فاتورة الرواتب في ليبيا

حذر رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، من الارتفاع المتواصل في فاتورة الأجور بالقطاع العام، داعيًا رئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، عبدالحميد الدبيبة، إلى إعداد جدول موحد وشامل لرواتب موظفي الدولة، بما يحقق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص ويحد من الفوارق المالية بين القطاعات. وأوضح شكشك، في خطاب وجهه إلى الدبيبة، أن عدد العاملين في الدولة بلغ نحو 2.56 مليون موظف، بما يعادل قرابة 30% من إجمالي السكان و85% من إجمالي القوى العاملة، وفق نتائج فحص وتحليل نفقات الباب الأول، الخاص بالرواتب وما في حكمها، خلال الفترة من 2020 حتى 2026. وأشار رئيس ديوان المحاسبة إلى أن فاتورة الرواتب ارتفعت بأكثر من 39.9 مليار دينار خلال السنوات الخمس الأخيرة، بالتزامن مع نمو عدد العاملين في الجهاز الحكومي بنسبة بلغت نحو 22.7%. وعزا الديوان الزيادة الكبيرة في الإنفاق على الأجور إلى مجموعة من الممارسات، من بينها التوسع في تسوية الأوضاع الوظيفية والمالية، والتنسيب خارج الملاكات الوظيفية المعتمدة للقطاعات، إلى جانب إدراج رواتب بعض الشركات والمؤسسات ضمن مخصصات الباب الأول. كما أشار إلى منح علاوات وحوافز تمييزية لبعض الجهات دون ضوابط محددة، فضلًا عن تطبيق زيادات في رواتب قطاعات بعينها دون ربطها بمعدلات أداء فعلية. ورأى ديوان المحاسبة أن استمرار هذه الممارسات يستدعي وضع جدول موحد لرواتب العاملين بالقطاع العام، مع مراعاة طبيعة بعض الوظائف التي قد تستوجب منح حوافز ومزايا إضافية تتناسب مع طبيعة العمل وحجم المسؤوليات. وشدد الديوان على أهمية وضع ضوابط مهنية وفنية ومعايير موضوعية تحد من أي توسع عشوائي مستقبلي في بند الرواتب، بما يسهم في ضبط الإنفاق العام ومعالجة الفوارق بين القطاعات المختلفة.