تيسير مطر: أحترم القضاء ولن أنساق وراء محاولات الابتزاز وساحات العدالة هي الفيصل

أكد تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، والأمين العام لتحالف الأحزاب المصرية الذي يضم 42 حزبًا سياسيًا، وعضو مجلس الشيوخ الأسبق، احترامه الكامل للقضاء المصري وثقته الراسخة في مؤسسات العدالة، مشددًا على أن القضايا التي أثير حولها الجدل باتت أمام القضاء، وأنه لن ينساق وراء ما وصفه بمحاولات الابتزاز التي يقف وراءها ناهد وعبد الرحيم، انطلاقًا من إيمانه بأن سيادة القانون هي الفيصل، وأن كلمة القضاء تظل المرجعية التي يتعين على الجميع احترامها. وقال «مطر»، في بيان، اليوم الأحد، إن المواقف الجادة لا تُقاس بحدة الردود أو كثافة السجالات، وإنما بمدى الالتزام بالمبادئ واحترام مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن التعامل مع أي خلاف أو ادعاء لا ينبغي أن يخرج عن إطاره القانوني، أو يتحول إلى ساحة لتبادل الاتهامات ومحاولات الضغط والتأثير والتشويه. وأضاف أن احترام القضاء ليس مجرد موقف معلن، بل هو التزام راسخ يفرض على الجميع ترك الفصل في النزاعات للجهات المختصة، والابتعاد عن إطلاق الأحكام المسبقة أو استغلال المنصات الإعلامية والإلكترونية لفرض روايات بعينها قبل أن تقول العدالة كلمتها. وشدد رئيس حزب إرادة جيل على أنه لن يسمح بأن تتحول الادعاءات المتداولة إلى وسيلة للنيل منه أو دفعه إلى الانجرار وراء مهاترات لا طائل منها، مؤكدًا أن ثقته في سلامة موقفه تجعله أكثر تمسكًا بالهدوء والاحتكام إلى القانون، بعيدًا عن محاولات استدراجه إلى معارك جانبية لا تخدم الحقيقة ولا تحقق العدالة. وأشار «مطر» إلى أن اللجوء إلى القضاء هو الطريق المشروع لحسم الخلافات، وأن أي محاولة للضغط على رجال الدولة من خلال إثارة الجدل أو تكرار الادعاءات الواهية لا تغني عن الاحتكام إلى الأدلة والمستندات، ولا يمكن أن تكون بديلًا عن الإجراءات القانونية التي تضمن لكل طرف حقه في عرض موقفه والدفاع عن مصالحه وفقًا للقانون. وأوضح أن المسؤولية تقتضي التحلي بضبط النفس، وعدم تحويل القضايا المنظورة قضائيًا إلى مادة للمزايدات أو التوظيف الإعلامي مدفوع الأجر، احترامًا لهيبة القضاء وصونًا لحقوق جميع الأطراف، مشددًا على أن الفصل في الوقائع يظل من اختصاص الجهات القضائية وحدها. ولفت إلى تمسكه الكامل بحقه القانوني في مواجهة كل من يثبت تورطه في ترويج هذه الادعاءات على غير حقيقتها، أو إعادة نشرها وتداولها بما يمس حقوقه واعتباره، مشددًا على أنه سيسلك جميع السبل القانونية المشروعة تجاه المسؤولين عنها، ولن يتهاون في اتخاذ الإجراءات التي يكفلها القانون لصون حقوقه ووضع الأمور في نصابها الصحيح. وأردف أن احترامه للقضاء وثقته في مؤسسات العدالة لا يتعارضان مع تمسكه بحقه في الدفاع عن نفسه ومواجهة أي تجاوز بالوسائل القانونية، بعيدًا عن المهاترات أو محاولات الضغط والتشويه، إيمانًا بأن سيادة القانون تقتضي حماية الحقوق ومساءلة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للأدلة والإجراءات المقررة. واختتم تيسير مطر بالتأكيد على ثقته في عدالة القضاء المصري، وتمسكه بسلوك الطرق القانونية المشروعة، موضحًا أنه لن ينجر إلى أي محاولات للابتزاز أو التشويش، وأنه ينتظر ما تسفر عنه الإجراءات القضائية بكل احترام وثبات، إيمانًا بأن الحقيقة لا تصنعها الضوضاء، ولا تحسمها حملات الجدل والتشويه، وإنما تكشف عنها الأدلة وتقررها أحكام القضاء.