دينا عزت في مواجهة وزارة الداخلية: معركة الثقة التي هزّت الرأي العام المصري

انتشرت المقاطع بقوة، وانقسم المتابعون بين من صدق رواية دينا، معتبرين ظهورها العلني واتهامها المباشر للجهاز الأمني مصدر مصداقية، وبين من تمسك برواية الداخلية ودعا إلى انتظار نتائج التحقيقات القضائية. ازداد الزخم بعد القبض على دينا نفسها، ثم إخلاء سبيلها بكفالة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه، مع عرضها على الطب الشرعي للتحقق من وجود إصابات محتملة أثناء عملية الضبط. أشارت تقارير إعلامية إلى أن نيابة القاهرة الجديدة استكملت التحقيقات التي بدأتها نيابة مدينة نصر، وسط ادعاءات من فريق الدفاع بوجود ثغرات في محاضر الضبط. ولم تقتصر أهمية القضية على التفاصيل الجنائية. برز سؤال جوهري: لماذا يميل قطاع واسع من المصريين إلى التشكيك في الرواية الرسمية بمجرد صدورها؟ وتعكس ردود الفعل فجوة ثقة متراكمة بين جزء من الرأي العام والمؤسسات الرسمية. يرى مؤيدو رواية دينا أن المقطع المصور الذي تظهر فيه وهي تتحدث مباشرة يمنح كلامها وزناً أكبر من بيان مكتوب. في المقابل، يؤكد آخرون أن التعاطف الشعبي لا يغني عن الأدلة والتحقيقات القضائية، وأن الادعاءات المتداولة على الإنترنت لا تتحول تلقائياً إلى حقائق. ويصعب فصل هذا التشكيك عن محطات سابقة تركت أثراً عميقاً في الذاكرة الجمعية. تبقى قضية خالد سعيد عام 2010 المثال الأبرز. تبنت السلطات آنذاك رواية تعرضت لتشكيك واسع، قبل أن تتحول القضية إلى رمز للغضب الشعبي ضد ممارسات الشرطة، وواحدة من الشرارات التي مهدت لاحتجاجات يناير 2011. خلال الأيام الماضية، ربط كثيرون بين الصورتين، ونشر المخرج خالد يوسف تعليقاً أشار فيه إلى ميل الرأي العام الكاسح لتصديق الزوجة، تماماً كما مال الجمهور عام 2010 لرواية أهل خالد سعيد.ك ربما تكشف التحقيقات المستقبلية حقيقة ما جرى، أو تثبت صحة إحدى الروايتين، أو تكشف واقعاً أكثر تعقيداً. لكن المؤكد أن قضية دينا عزت تجاوزت حدود الخلاف على واقعة محددة. أعادت إلى الواجهة نقاشاً قديماً ومتجدداً حول الثقة في المؤسسات الرسمية، وحدود تأثير السوشيال ميديا، وقدرة الدولة على إقناع مواطنيها عندما تتضارب الروايات. وقال معلق: