گزارش مجلس از وضعیت خودروسازان / خودروسازان ملی یا تبدیل شدن به ماشین واردات ؟

گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس، پرده از حقیقتی تلخ برمی‌دارد: صنعت خودرو در سال ۱۴۰۴ نه تنها عقب‌گرد کرده، بلکه در تله‌ای از زیان‌های نجوم و افت تولید گرفتار شده است. تصور کنید صنعتی که ادعای تولید ملی داشت، اکنون در حال تبدیل شدن به یک ماشین ارزسوزی شده است! گزارش اخیر مرکز پژوهش های مجلس نشان می‌دهد در سال گذشته، صادرات خودرو آب رفت اما واردات مسیر معکوس را طی کرد و رشد داشت اما در این میان، زیان‌های تریلیونی خودروسازان ثابت می‌کند که مدل اقتصادی این صنعت دیگر نه تنها پاسخگوی بازار نیست. براساس آمار سال گذشته، تولید خودرو با افت ۱۷.۴ درصدی به ۹۲۶ هزار دستگاه رسید واگرچه عواملی چون جنگ ۱۲روزه و حوادث بندری به عنوان بهانه ذکر شد، اما حقیقت این است که این افت، سیگنال شکنندگی ساختار تولید است اما در همین زمان، واردات ۶.۳ درصد رشد کرد تا شکاف تولید داخلی، با ارزسوزی و خودروهای خارجی پر شود. سقوط ۴۸ درصدی ارزآوری خودرو در سال ۱۴۰۴ اما نکته قابل توجه کاهش قابل ملاحظه صادرات خودرو است ؛ به طوری که با کاهش ۴۸ درصدی ارزش صادرات از ۱۲۶ به ۶۵ میلیون دلار، صنعتی که ادعای بازگشت به بازارهای منطقه‌ای را داشت، اکنون حتی در حفظ بازارهای فعلی خود نیز ناتوان شده است و این یعنی خودروسازی در حال تبدیل شدن به یک «صنعت ارز سوز» شده است، بدون آنکه بتواند در تراز تجاری کشور سودی به همراه داشته باشد. البته صورت‌های مالی خودروسازان در سال ۱۴۰۵ گرچه با افزایش درآمد همراه بود ، اما به معنای بهبودی نیست؛ چراکه ایران‌خودرو با رشد ۵۶.۸ درصدی درآمد، همچنان ۵ هزار میلیارد تومان زیان خالص ثبت کرده است و زیان عملیاتی سایپا هم از ۱۸ هزار به ۴۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. بنابراین وقتی درآمدها بالا می‌رود اما زیان‌ها تشدید می‌شوند، یعنی هزینه‌های تولید چنان از کنترل خارج شده یا مدل کسب‌وکار چنان ناکارآمد است که هر واحد تولید بیشتر، زیان بیشتری به شرکت تحمیل می‌کند. مصرف‌کننده؛ بازنده نهایی در زنجیره بی‌کفایتی آمارها نشان می دهد در حالی که تیراژ تولید افت کرده و زیان‌ها افزایش یافته، مصرف‌کننده با افزایش قیمت مواجه است و افزایش قیمت ۹۸ درصدی دنا و ۹۲ درصدی ۲۰۶، در حالی که تولید کاهش یافته، نشان می‌دهد سیستم قیمت‌گذاری در این صنعت به بن بست خورده است . حتی در برنامه‌های اصلاحی مانند اسقاط خودرو ، شکست کامل دیده می‌شود. کاهش ۴۱.۷ درصدی اسقاط نسبت به سال قبل و دستیابی به تنها ۴۱ درصد از اهداف برنامه هفتم توسعه، نشان می‌دهد که نه تنها در تولید، بلکه در مدیریت برنامه‌های کلان نیز ناتوانی حاکم است.