الكويت تستغني عن خدمات أكثر من 7000 معلم عربي

وزارة التربية في الكويت شغلت نفسها في معالجة مشكلة تضخم أعداد المعلمين في بعض التخصصات. الفكرة هي تعديل أعداد الهيئة التعليمية بحيث تتناسب مع احتياجات المدارس الفعلية، وهذا يسعى لرفع كفاءة إدارة الموارد، سواء البشرية أو المالية، وطبعا الحفاظ على استقرار سير العملية التعليمية. وزير التربية، المهندس سيد جلال الطبطبائي، أعطى توجيهاته للجهات المعنية ببدء تنفيذ هذه الخطة بعد مجموعة من الاجتماعات والدراسات التي كانت تتناول واقع الكوادر التعليمية. بدأت التحليلات لأعداد المعلمين في مختلف التخصصات والمراحل التعليمية والمناطق، ورصدوا مؤشرات العجز والفائض، وحددوا احتياجات المدارس الحالية والمستقبلية. الدراسة أظهرت نتائج مثيرة، حيث تبيّن وجود فائض يصل إلى نحو 33 ألفًا و268 معلماً ومعلمة في تخصصات متنوعة، تشمل المواطنين والوافدين من دول الخليج ومن يحملون إقامات غير قانونية، بالإضافة لمعلمي جنسيات عربية وأخرى. الوزارة أكدت أنها ستتعامل مع هذا الفائض بشكل تدريجي ومدروس، بما يضمن التوازن بين أعداد المعلمين واحتياجات المدارس، دون أن يؤثر ذلك على انتظام الدراسة. في المرحلة الأولى، سيكون هناك إنهاء خدمات حوالي 7019 معلماً ومعلمة من العمالة المتعاقدة، وهذا يشمل معلمين من جنسيات مختلفة، حيث كشفت البيانات عن وجود فائض في هذه التخصصات. المعنيون بإنهاء الخدمة سيحصلون على إشعار عبر تطبيق «سهل»، متبعين الأنظمة واللوائح المعتمدة لضمان حقوقهم الوظيفية. بينما تتوقع وزارة التربية أن المرحلة الأولى من الخطة ستوفر حوالي 42 مليون دينار كويتي سنويًا، فقط من بند الرواتب. هذا سيساعد في ضبط أعداد المعلمين وربطها باحتياجات المدارس الفعلية. الهدف من هذه الخطة هو رفع كفاءة إدارة الموارد البشرية والمالية ومنع تراكم الفائض في المستقبل، مع التوسع تدريجياً في توظيف المعلمين الكويتيين، وتعاقدات جديدة في التخصصات التي تشهد عجزًا.