تحالف اليسار يلتزم بفرض الضريبة على الثروة العقارية وإحداث سجل الممتلكات خلال السنة الأولى

كشف تحالف اليسار، خلال ندوة صحافية عقدها اليوم الثلاثاء 8 شتنبر 2026 بالدار البيضاء، عن الخطوط العريضة لبرنامجه الانتخابي الجديد، مستهدفا إحداث تغييرات عميقة في المنظومة الضريبية الوطنية. ويأتي على رأس التعهدات البارزة للتحالف إحداث 'السجل الوطني للممتلكات' خلال السنة الأولى من ولايته، مشددا في هذا السياق على قاعدة صارمة مفادها أنه 'لا ضريبة جادة على الثروة بدون سجل'، ومؤكدا أن هذا الورش الحيوي لا يحتمل أي تأخير. وفي نفس السياق الزمني، التزم التحالف بفرض الضريبة على الثروة العقارية خلال السنة الأولى، مبرزا أن وعاءها العقاري أصبح معلوما بدقة تامة ولا يحتاج لأي دراسات أو انتظارات إضافية لتفعيلها على أرض الواقع. ولا يتوقف البرنامج عند هذا الحد، بل يقترح أيضا رفع نسبة المساهمة الاجتماعية للتضامن المفروضة على الأرباح الكبرى للمؤسسات، مع فرض ضرائب جديدة ومستهدفة على الريوع الاحتكارية في القطاعات المحمية ذات الهوامش المالية المرتفعة، كالقطاع البنكي، شركات التأمين، وكذا الاتصالات، وصناعة الإسمنت. أما بخصوص الشق المتعلق بالثروة الشاملة، فيقترح التحالف إقرار ضريبة تضامنية تدريجية في السنة الثالثة بمعدلات تصاعدية تبدأ بـ 0.5 في المائة للثروات ما بين 10 و50 مليون درهم، وتصل إلى 1 في المائة للفئة ما بين 50 و100 مليون درهم. وتستمر هذه التصاعدية لتسجل 1.5 في المائة للثروات الممتدة من 100 إلى 500 مليون درهم، وترتفع إلى 2 في المائة للأموال التي تفوق 500 مليون درهم، مع إقرار إعفاءات للسكن الرئيسي في حدود 10 ملايين درهم واعتماد سقف إجمالي محدد في 60 في المائة من الدخل لضمان عدم تجاوز مجموع الضرائب المستحقة هذه النسبة من صافي المداخيل السنوية. ويتضمن البرنامج مقترحات جبائية دقيقة تروم فرض جباية تصاعدية على أرباح التفويتات العقارية قصيرة الأمد بنسبة 30 في المائة للعقارات الأقل من سنتين و25 في المائة لتلك المحققة بين سنتين وأربع سنوات، فضلا عن مراجعة الضرائب المطبقة على التبغ، المشروبات المحلاة، وألعاب الحظ. إلى جانب ذلك، يلتزم التحالف بإعفاء كامل من الضريبة على القيمة المضافة للأدوية والمستلزمات الطبية وسلة المواد الأساسية والطاقة المنزلية في الشطر الأول، مع وضع ضريبة الكربون الوطنية ووضع رسوم على استغلال المقالع والمعادن. تعهد اليسار بخطة وطنية لمكافحة التهرب والغش الضريبية، من خلال تعزيز المديرية العامة للضرائب ب2000 عون إضافي، وتشديد العقوبات ونشر الحصيلة السنوية. تعهد اليسار بخطة وطنية لمكافحة التهرب والغش الضريبي، من خلال تعزيز المديرية العامة للضرائب بـ2000 عون إضافي، وتشديد العقوبات ونشر الحصيلة السنوية. وقد عبّأ التحالف لتمويل هذه الالتزامات موارد إجمالية يبلغ مجموعها 162 مليار درهم في أفق سنة 2031.