انتخابات 2026.. تحالف اليسار كيحط الملكية البرلمانية ومحاربة الفساد فواجهة برنامجو الانتخابي وكيواعد المغاربة بخفض سعر المحروقات بين 3 و5 دراهم للتر، وزيادة فصالير وإحداث 100 ألف سكن عمومي لكرا

أميمة عطية-كود كازا /// قدم 'تحالف اليسار'، المكون من فدرالية اليسار الديمقراطي والحزب الاشتراكي الموحد، هاد الصباح الثلاثاء برنامجو للانتخابات التشريعية ديال 2026، تحت شعار 'الكرامة أولا'، وقدم من خلالو مجموعة من المقترحات والوعود اللي كتمس الجانب السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحقوقي، مع خارطة طريق كتمتد من 2027 حتى 2031. وعرض التحالف برنامجو فندوة صحفية فالدار البيضاء، تحت عنوان 'من أجل مغرب ديمقراطي، منتج، وعادل'، وطرح مطلبو السياسي الأول لي هو الانتقال إلى الملكية البرلمانية، وتعزيز دولة المؤسسات وربط المسؤولية بالمحاسبة، إلى جانب مجموعة من الإصلاحات اللي كيشوف أنها ضرورية لإعادة ترتيب العلاقة بين المؤسسات وتقوية دور البرلمان والحكومة. وفالجانب السياسي، حط التحالف مطلب الانتقال إلى الملكية البرلمانية ضمن أبرز أولويات البرنامج، وهو طرح كيتجاوز التدبير الحكومي اليومي وكيهم طبيعة النظام السياسي وتوزيع الاختصاصات بين المؤسسات. وهنا كيطرح البرنامج سؤالا عمليا بخصوص الكيفية اللي غادي يتحول بها هاد المطلب من شعار سياسي إلى مشروع قابل للتنفيذ، خصوصا فكل ما كيتعلق بالإصلاحات الدستورية والقانونية والمؤسساتية والتوافق السياسي والمجتمعي اللي غادي يحتاجو هاد الانتقال. وفملف الحكامة ومحاربة الفساد، كيتعهد التحالف بإرساء نظام وطني للنزاهة والشفافية، وتجريم تضارب المصالح وغادي يرجعو الفلوس المنهوبة، وتقوية الديمقراطية التشاركية وتمكين المواطنين من المبادرة التشريعية وتقديم العرائض الملزمة. وفالشق الاقتصادي، كيقترح التحالف نقص أسعار المحروقات بما بين 3 و5 دراهم للتر، وإعادة تشغيل مصفاة 'سامير' ويشريو أصولها، وتأمين مخزون وطني من المحروقات كيغطي 60 يوم، فإطار ما كيصفو باسترجاع السيادة الطاقية الوطنية. ومن جهة أخرى، كيتضمن البرنامج رفع حصة الطاقات المتجددة إلى 40 فالمائة فـأفق 2031، وتخصيص 30 فالمائة من الصفقات العمومية للمقاولات الصغرى، بينما فملف الماء كيقترح اعتماد قانون للطوارئ المائية، وتسقيف ضخ المياه الجوفية، ومنع الزراعات وتصدير المنتجات اللي كتستهلك كميات كبيرة من الماء. وعلى المستوى الاجتماعي، كيدعو تحالف اليسار باش اعفيو المواد الأساسية ودوا من الضريبة على القيمة المضافة، وتسقيف أسعار وأرباح المحروقات، ورفع الحد الأدنى الصافي للأجر إلى 5000 درهم وتوحيدو بين القطاع الفلاحي وغير الفلاحي فـأفق 2029. وما وقفش البرنامج هنا، حيت كيقترح صرف منحة ولادة بقيمة 5000 درهم لكل أم غادي تولد فسبيطار عمومي، وإحداث 3000 دار حضانة عمومية ومجانية، وإنجاز 100 ألف وحدة من السكن العمومي بلكرا، وتحديد سقف لكرا ما يفوتش 20 فالمائة من دخل الأسرة. وفقطاع الصحة، كيتعهد التحالف بالتكفل الكامل بعلاج الأمراض المزمنة، وخفض أسعار الأدوية بنسبة كتتراوح بين 30 و50 فالمائة، وتوظيف 15 ألف مهني صحي، فضلا عن إحداث مكتب وطني للصيدلة بهدف تشجيع تصنيع الأدوية واللقاحات محليا. أما فالتعليم، فالبرنامج كيقترح خفض الاكتظاظ داخل الأقسام، وإنهاء الأقسام المشتركة، وإقرار النقل المدرسي والإطعام المجاني، إلى جانب مجانية التعليم العالي وتوسيع الاستفادة منو. وفمحور الحقوق والحريات، كيدعو التحالف إلى إطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الحراكات الاجتماعية والصحفيين والمدونين، واعتماد قانون للعفو العام وإسقاط المتابعات خلال السنة الأولى من الولاية التشريعية، فضلا عن جبر الضرر ورد الاعتبار. وزاد قترح إلغاء العقوبات السالبة للحرية فالقضايا المرتبطة بالرأي، ومراجعة عدد من القوانين المنظمة للحريات، من بينها قانون الإضراب والمسطرة الجنائية وقانون المحاماة والقوانين المرتبطة بالمجلس الوطني للصحافة. وبنسبة الأمازيغية، كيقترح التحالف تفعيل طابعها الرسمي من خلال وضع جدولة زمنية ملزمة وميزانية مضمونة لتعميم تدريسها وإدماجها فالإدارة والقضاء والصحة والإعلام والفضاء الرقمي. وعلى مستوى السياسة الخارجية، كيدفع البرنامج ف اتجاه دبلوماسية أكثر استقلالية ودفاع أكثر وضوحا على السيادة الوطنية، وهو ما كيطرح بدورو تحدي الموازنة بين الخيارات السياسية اللي كيدافع عليها التحالف وبين المصالح الاقتصادية والاستراتيجية والشراكات الدولية للمغرب.