حين تتحرك القوائم.. أكثر من 700 متهم في مرمى اللجنة العدلية بالجزيرة..

عقدت اللجنة العدلية الطارئة بولاية الجزيرة اجتماعها رقم (12)، برئاسة الأمين العام لحكومة الولاية، الأستاذ مرتضى إسماعيل البيلي، لمتابعة القضايا العدلية وتقييم البلاغات الجنائية بمختلف محليات الولاية، إلى جانب تكثيف الجهود للوصول إلى المتهمين الهاربين. وأكد البيلي، خلال الاجتماع، أهمية متابعة القضايا والبلاغات الجنائية في محليات الولاية الثماني، والعمل على إعادة المتهمين الهاربين، الذين يتجاوز عددهم 700 متهم، مشدداً على ضرورة تعزيز جهود اللجنة للوصول إليهم واستكمال الإجراءات القانونية بشأنهم. ووجّه رئيس اللجنة بضرورة تجويد الأداء والعمل بصورة أكثر فاعلية، وتلافي أوجه القصور والأخطاء، مع استمرار التنسيق والمتابعة مع المديرين التنفيذيين بمحليات الولاية، بما يدعم جهود اللجنة في أداء مهامها. وناقش الاجتماع أوضاع المتهمين الهاربين في مختلف محليات الجزيرة، إلى جانب آليات متابعة عمل اللجنة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحليات، فيما أُعلن أن الاجتماع المقبل سيخصص لمناقشة الخطط والبرامج التي من شأنها تعزيز قدرة اللجنة على تنفيذ مهامها. من جانبه، أوضح مقرر اللجنة العدلية أن الاجتماع تناول ملف المتهمين الهاربين على ذمة قضايا جنائية، مشيراً إلى أن عددهم يتجاوز 700 متهم، وأن اللجنة تعمل على الوصول إليهم واستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بهم. وبيّن أن من أبرز أهداف اللجنة توفيق أوضاع المتهمين الهاربين وإعادتهم إلى السجون وفق الإجراءات القانونية، داعياً أصحاب الحقوق إلى التعاون والمساهمة في الوصول إلى المتهمين المطلوبين. وأشار مقرر اللجنة إلى أن عملها خلال الفترة الماضية تركز على حصر المتهمين الهاربين وإعداد الكشوفات المتضمنة أسماءهم والمواد الجنائية التي يواجهونها، مؤكداً أن العمل مستمر حالياً للوصول إليهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. المصدر من هنا