صحافيون تونسيون يحتجون للمطالبة بالإفراج عن زميلهم اليوسفي

احتج صحافيون ‌تونسيون اليوم الثلاثاء للمطالبة بالإفراج عن الصحافي البارز محمد اليوسفي، الذي أصبح اعتقاله نقطة توتر جديدة، وسط اتهامات بأن السلطات ​تشن حملة قمع على من بقي من الأصوات المستقلة والقوية في البلاد. وتجمع المحتجون، ومن بينهم ناشطون، أمام القطب القضائي في العاصمة تونس، حيث كان قاض يقوم باستجواب اليوسفي في شأن اتهامات بالإثراء غير المشروع، وغسل الأموال، وهي اتهامات يقول منتقدون إنها ملفقة لمعاقبته على عمله الصحافي الصريح والناقد. ويعد اليوسفي من أبرز منتقدي ‌سياسات الرئيس ‌قيس سعيد، وهو رئيس تحرير موقع ​"الكتيبة" ‌الإخباري ⁠الاستقصائي، ​واُعتقل الجمعة الماضي بينما كان يستعد لدخول إذاعة "إكسبراس أف أم" للمشاركة في برنامج إذاعي. وأثار اعتقال الصحافي اليوسفي إدانات واسعة لنظام سعيد، فيما حذرت جماعات حقوقية من أن القضية تهدف إلى تعميق أجواء الخوف في صفوف الصحافيين، وقال رئيس نقابة الصحافيين التونسيين، زياد دبّار، لـ"رويترز" إن "الوضع قاتم ⁠وصعب، والصحافيون الذين يزعجون السلطات يواجهون ‌ملاحقات قضائية وتهماً ملفقة"، مضيفاً "اليوم، إما ‌أن ينتهي الأمر بالصحافيين في ​المنفى أو في السجن، أو ‌أن يصبحوا مقهورين في بلدهم، لكننا لا ‌خيار لنا إلا أن نقاوم، وسنقاوم". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وسُجن عدد من الشخصيات الإعلامية هذا العام، من بينهم زياد الهاني ومراد الزغيدي وبرهان بسيس، فيما حُكم على خولة بوكريم في يونيو (حزيران) بالسجن أربعة أعوام ‌غيابياً، وكانت حرية التعبير انتعشت في البداية عقب انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين ⁠بن ⁠علي، وأطلقت شرارة ما يعرف بـ "الربيع العربي". لكن منتقدين يقولون إن تركيز سعيد لغالبية السلطات في يده عام 2021، والمراسيم التي أصدرها منذ ذلك الحين، أدت إلى تفكيك الضمانات الديمقراطية وتآكل أبرز مكسب، وهو حرية التعبير، وسط ملاحقة كثير من الصحافيين والنشطاء بسبب مواقفهم. وسُجن قادة الأحزاب المعارضة الرئيسة في تونس خلال الأعوام الثلاثة الماضية، إضافة إلى عشرات السياسيين والنشطاء والصحافيين ورجال الأعمال، بتهم التآمر على أمن ​الدولة وغسل الأموال والفساد، فيما يقول ​سعيد إنه لن يكون ديكتاتوراً، وإن الحريات مضمونة في تونس.