لماذا فرضت أمريكا عقوبات على المواطن المصري إبراهيم مهران؟

أ + أ − فرضت وزارة الخزانة الأمريكية حزمة عقوبات جديدة استهدفت المواطن المصري المقيم في الإمارات إبراهيم علي محمد محمد مهران وشبكة واسعة من الكيانات الوسيطة وشركات الطيران ووكلاء الشحن الدوليين، بدعوى تورطهم في شراء طائرات تجارية ومعدات أمريكية المنشأ وتمريرها بصورة غير مشروعة لصالح شركة "ماهان إير" الإيرانية الخاضعة للعقوبات. وأعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة وشبكة إنفاذ الجرائم المالية في بيان، أن الإجراءات اتخذت بموجب الأمر التنفيذي رقم 13224 المعدل. وكشفت التحقيقات عن تلقي "ماهان إير" في صيف عام 2026، 3 طائرات على الأقل من طراز "بي 777" جرى تحويل مسارها عبر الإمارات وسلطنة عمان، حيث تولت شركة "إي سي تي لخدمات الطيران" المسجلة في الإمارات وبريطانيا والمملوكة للمواطن المصري إبراهيم مهران، وشركة "سكاي فينيكس" التركية، دور الوساطة لتسجيل الطائرات المتقاعدة بصفة مؤقتة وتمريرها لطهران بالتعاون مع شركة "إيروبرافو لإدارة وتشغيل الطائرات" في الإمارات. شبكة وكلاء الشحن ومسيرات شركة ماهان إير الإيرانية شملت العقوبات مزودي خدمات الشحن الجوي ووكلاء المبيعات العموميين في عدة دول؛ حيث نسقت شركة "إس سيستم" التركية شحنات معدات صناعية ومكونات مخصصة للطائرات المسيرة لصالح "ماهان إير". وعملت شركة "ميس كارجو" التركية وشركة "آي كارجو" الماليزية كوكلاء مبيعات لتمرير قطع غيار أمريكية المنشأ، بالإضافة إلى إدراج شركة "تور إنفست" في كازاخستان لتقديمها تسهيلات ودعم لوجستي مباشر للرحلات الدولية التابعة لشركة الطيران الإيرانية. تحذيرات شبكة فينسن والمؤشرات المشبوهة في قطاع الطيران أصدرت شبكة إنفاذ الجرائم المالية تنبيها تحذيريا للمؤسسات المالية والمصرفية لرصد وتفادي المخططات المضللة التي تعتمد عليها إيران لشراء الطائرات المدنية والمكونات ذات الاستخدام المزدوج عبر واجهات تجارية تعمل تحت ستار قطاعات التكنولوجيا واللوجستيات في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، داعية البنوك على رفع درجات التيقظ والإبلاغ الفوري عن أي تدفقات مالية ترتبط بهذه الشبكات الالتفافية. التبعات القانونية وتجميد الأصول ونظام المكافآت المالية تقضي العقوبات بحظر وتجميد كافة الممتلكات والمصالح المالية التابعة للأشخاص والشركات المدرجة داخل أمريكا أو الواقعة في حوزة مواطنين أمريكيين وإبلاغ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بها، إلى جانب تطبيق الحظر التلقائي على أي كيان يمتلك فيه المصنفون حصة تبلغ 50% أو أكثر، ومنع المعاملات والخدمات المصرفية معهم تحت طائلة المسؤولية المدنية والجنائية وفرض عقوبات ثانوية على البنوك الأجنبية. وأشارت الوزارة إلى إتاحة مكافآت مالية للمبلغين عن انتهاكات العقوبات إذا قادت معلوماتهم إلى غرامات تتجاوز 1000000 دولار، مؤكدة أن اللوائح تتيح مسارا قانونيا لتقديم طلبات الشطب من قائمة المحظورين عند تصحيح السلوك والامتثال للقوانين الدولية.