هاباج لويد تعدل عرضها لشراء زيم وسط مخاوف إسرائيلية

- تعمل هاباج لويد على تحسين عرضها للاستحواذ على زيم بقيمة 4.2 مليارات دولار، مع تعديل الصفقة لتعزيز الأمن البحري وتقليل السيطرة الأجنبية. - تتضمن التعديلات فصل 16 سفينة إلى شركة "زيم إسرائيل" المملوكة لصندوق فيمي، وخفض حصة المستثمر الأجنبي ومنع التدخل الأجنبي في الشحنات الحساسة. - تستمر المعارضة للصفقة من قبل مسؤولين ونقابيين إسرائيليين بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي وفقدان الوظائف، مما يهدد مستقبل حوالي 900 عامل. تعمل مجموعة هاباج لويد الألمانية على تحسين عرضها النقدي المقترح للاستحواذ على شركة زيم الإسرائيلية لخدمات الشحن المتكاملة، في صفقة تبلغ قيمتها نحو 4.2 مليارات دولار، وسط معارضة سياسية وأمنية ونقابية واسعة داخل إسرائيل. اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي القيمة المقترحة لصفقة الاستحواذ على شركة زيم الإسرائيلية؟ ما هي أسباب معارضة عمال زيم للصفقة؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع × وقالت "هاباج لويد"، اليوم الاثنين، إنها تجري مباحثات مع الحكومة الإسرائيلية لإدخال تعديلات على الهيكل المقترح للصفقة، بما يبدد المخاوف المرتبطة بالسيطرة الأجنبية على واحدة من أهم أدوات التجارة والنقل البحري في دولة الاحتلال. وقال رئيسها التنفيذي رولف هابن يانسن إن "المجموعة تعمل على إعداد مقترح محسن يهدف إلى تعزيز الأمن والاستقلال البحريين لإسرائيل، وضمان وصولها إلى طرق الشحن الرئيسية، بما فيها المسارات القادمة من آسيا". وتُعد شركة زيم، من أبرز شركات الشحن الإسرائيلية، إذ تتخصص في نقل الحاويات والخدمات اللوجستية، وتعمل في أكثر من 90 دولة وتخدم نحو 300 ميناء حول العالم. وتكتسب الشركة أهمية استراتيجية بالنسبة إلى دولة الاحتلال، في ظل اعتمادها الكبير على النقل البحري لتأمين جانب واسع من وارداتها، ما يفسر المخاوف الرسمية والنقابية من أي تغيير في هيكلها أو انتقال السيطرة عليها. وتنص الصيغة المعدلة على أن تستحوذ شركة هاباج لويد على شركة زيم مقابل 4.2 مليارات دولار، مع فصل نشاط يضم 16 سفينة ونقله إلى شركة إسرائيلية جديدة باسم "زيم إسرائيل"، يملكها صندوق فيمي للاستثمار الخاص، وهو صندوق إسرائيلي تأسس عام 1996 ويركز على الاستحواذ على الشركات وتطويرها. كما اقترحت "هاباج لويد" خفض الحد الأقصى لحصة المستثمر الأجنبي الواحد في "زيم" من 24% إلى 10%، ومنع أي تدخل أجنبي في نقل الشحنات الحساسة، فيما تعهد صندوق فيمي بعدم إدراج أسهم الشركة الجديدة في بورصات خارج إسرائيل. ويهدف هذا الترتيب إلى ضمان استمرار امتلاك إسرائيل قناة شحن بحرية مباشرة مع الأسواق العالمية. اقتصاد دولي ميرسك وهاباج-لويد تعتزمان استئناف إحدى خدمات الشحن عبر قناة السويس وأجرت "هاباج لويد" جولات من المحادثات مع مسؤولين في وزارات الاقتصاد والمالية والدفاع الإسرائيلية لمراجعة العناصر الهيكلية للصفقة، على أن يُعرض المقترح المعدل على مجلس الوزراء خلال الشهر الجاري. لكن هذه التعديلات لم تنه الاعتراضات. فقد انضم وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إلى المسؤولين المعارضين للصفقة، معتبراً أن الصيغة الحالية لا توفر ضمانات كافية للأمن القومي ولا تضمن استمرار القدرة على تأمين الإمدادات البحرية في حالات الطوارئ. كما رأى رئيس بلدية حيفا يونا ياهف أن نقل ملكية زيم إلى أيدٍ أجنبية، حتى بوجود صندوق إسرائيلي وسيط، يظل إشكالياً من الناحية الأمنية. وحذر نائب الوزير ألموغ كوهين في يوليو/تموز الماضي من أن الصفقة قد تعني تسليم مفتاح بوابة إسرائيل البحرية إلى جهة تضم مساهمين وصفهم بالمعادين لدولة الاحتلال. وقال رئيس لجنة عمال زيم، أورن كاسبي، في تصريحات نقلتها "رويترز" إن العاملين ما زالوا يعارضون الصفقة، معتبراً أن الشركة لا ينبغي أن تُسلّم إلى شركة بها مساهمين وصفهم بـ"الأطراف المعادية". وكان عمال زيم قد بدأوا احتجاجهم في فبراير/شباط الماضي، قبل أن يصعّدوا إضرابهم بعد أسبوعَين، عندما أوقف نحو 800 موظف من أصل ألف العمل للمطالبة بضمانات تحمي وظائفهم. وجاء ذلك بعدما أُبلغت اللجنة العمالية بأن شركة" زيم إسرائيل" الجديدة ستوظف نحو 120 شخصاً فقط، ما أثار مخاوف من فقدان قرابة 900 عامل وظائفهم.