633 % نمو باستدعاء المركبات

استدعت وزارة التجارة 40.777 مركبة خلال الربع الثاني من 2026، مقابل 5.560 مركبة في الربع الأول، بزيادة بلغت 35.217 مركبة، ونمو نسبته نحو 633% بين الربعين، ليرتفع إجمالي المركبات المستدعاة خلال النصف الأول من العام إلى 46.337 مركبة، وذلك لمعالجة أعطال وعيوب فنية شملت أنظمة السلامة والفرامل والوقود والتبريد والأنظمة الإلكترونية وناقل الحركة.وتزامن ارتفاع أعداد المركبات المشمولة بالاستدعاء مع زيادة عدد حملات الاستدعاء، إذ نفذت الوزارة 10 حملات خلال الربع الأول، مقابل 25 حملة في الربع الثاني، بارتفاع نسبته 150% في عدد الحملات بين الربعين.وتنوعت العيوب التي استدعت معالجة المركبات خلال النصف الأول من العام، إذ شملت في الربع الأول أعطالاً في نظام تهوية خزان الوقود، وأنظمة السلامة والفرامل، ونفاخ الوسائد الهوائية، وخزانات التبريد وإزالة الضباب.وفي الربع الثاني، شملت حالات الاستدعاء أعطالاً في نظام لوحة العدادات، ونظام إعادة تدوير غاز العادم، وبرمجة وحدة التحكم، وناقل الحركة الأوتوماتيكي.وتعكس طبيعة العيوب المشمولة بالاستدعاءات تفاوتاً في مكونات المركبات المتأثرة، من أنظمة السلامة والتجهيزات الأساسية إلى الأنظمة الإلكترونية والميكانيكية، ما يجعل معالجة العيب وإصلاح الجزء المتأثر جزءاً أساسياً من إجراءات حماية المستهلك.وتلزم الإجراءات المنظمة لحالات الاستدعاء الشركات الصانعة ووكلاءها المحليين باتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة تجاه المنتجات المشمولة، بما في ذلك إصلاح الجزء المعيب أو استبداله دون مقابل للمستهلك، بغض النظر عن فترة الضمان، مع تحمل الشركة الصانعة التكاليف المترتبة على عملية الاستدعاء، بما في ذلك تكاليف الإعلان والإصلاح أو الاستبدال.كما تتضمن إجراءات الاستدعاء إبلاغ العملاء المشمولين بالحملة بالمنتجات أو المركبات التي يشملها الاستدعاء، ووصف الجزء المعيب وأسبابه ونوع الخطر المرتبط به.وفي الحالات التي يبعد فيها مقر إقامة المستخدم أكثر من 80 كيلومتراً عن أقرب ورشة معتمدة للوكيل المحلي، يتحمل الوكيل تكاليف نقل المركبة أو إرسال فنيين إلى مقر إقامة المستخدم، وفق الإجراءات المنظمة لحالات الاستدعاء.ولا تنتهي مسؤولية الوكيل بمجرد الإعلان عن الاستدعاء، إذ يلتزم بتزويد وزارة التجارة بتقارير دورية عن الأعمال المنجزة خلال عملية الاستدعاء، فيما تتابع الوزارة مراحل المعالجة، ولا يتم إغلاق ملف الاستدعاء إلا وفق الإجراءات المعتمدة.ويقدم مركز استدعاء المنتجات المعيبة التابع لوزارة التجارة خدمات للمستهلكين تتعلق بمتابعة عيوب التصنيع ومشكلات المنتجات، ورصد إشعارات واستدعاءات الشركات المصنعة وتحليلها، بما يسهم في تحديد المنتجات المعيبة واتخاذ الإجراءات التصحيحية بشأنها، مثل استرداد قيمة المنتج أو استبداله، أو إصلاحه في حالة المركبات، وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها.وبحسب البيانات التفاعلية للمركز، بلغ إجمالي حملات الاستدعاء 2,149 حملة، فيما وصل عدد المركبات المعيبة المشمولة بالاستدعاءات إلى 4.16 ملايين مركبة، مقابل 1.10 مليون سلعة معيبة، بما يعكس اتساع نطاق منظومة الاستدعاء لتشمل المركبات والسلع المختلفة.الاستدعاء هو إجراء تصحيحي إلزامي لمعالجة عيب في منتج أو مركبة قد يؤثر في سلامة المستهلك أو حقوقه، وتتولى الشركة الصانعة والوكيل المحلي تنفيذ الإجراءات اللازمة لمعالجة العيب، فيما تتابع وزارة التجارة حملات الاستدعاء وتعلن عنها وتمكّن المستهلك من التحقق من شمول مركبته أو منتجه بالحملة.46,337 مركبةإجمالي المركبات المستدعاة خلال النصف الأول 202640,777 مركبةاستدعيت خلال الربع الثاني5,560 مركبةاستدعيت خلال الربع الأول+35,217 مركبةالزيادة بين الربعينحملات الاستدعاء25 حملةالربع الثاني10 حملاتالربع الأول+150%نمو عدد الحملاتأبرز العيوب المشمولة:أنظمة السلامة والفراملالوسائد الهوائيةأنظمة الوقود والتبريدالأنظمة الإلكترونيةناقل الحركةلوحة العداداتوحدة التحكم