المتوسط لا يحكي القصة كاملة

أحمد بن محمد العامري ahmedalameri@live.com الأرقام الاقتصادية مهمة لكنها لا تكتسب دلالتها الكاملة إلا عندما نعرف ما وراءها. فالإعلان عن متوسط دخل الأسرة ومتوسط إنفاقها يقدم مؤشرات إحصائية مهمة، لكنه لا يكفي وحده لفهم الواقع المعيشي للأسر أو تقييم مستوى رفاهيتها وقدرتها الشرائية. فقد يكون الرقم صحيحًا حسابيًا، لكنه لا يعكس بالضرورة واقع غالبية الأسر. متوسط دخل الأسرة البالغ 1839 ريالا عُمانيا، ومتوسط إنفاقها البالغ 1058 ريالا عُمانيا، والمعلَن عنهما، قد يكونان صحيحين إحصائيًا، لكن السؤال الأهم ليس فقط: "كم يبلغ المتوسط؟"، إنما: "كيف يتوزع الدخل والإنفاق بين الأسر؟"؛ فالمتوسط الحسابي هو مجموع الدخول أو الإنفاق مقسومًا على عدد الأسر، ويمكن أن يتأثر بالقيم المرتفعة والمنخفضة، ولذلك لا يكشف وحده حجم التفاوت الاقتصادي. فإذا كان متوسط دخل الأسرة 1839 ريالا عُمانيا، فمن المهم معرفة نسبة الأسر التي يقل دخلها عن هذا الرقم، ونسبة الأسر التي تتجاوزه، وكيف تتوزع على شرائح الدخل المختلفة، إضافة إلى معرفة الوسيط؛ أي مستوى الدخل الذي يقع تحته 50% من الأسر وفوقه 50%. والمقارنة بين المتوسط والوسيط تساعد على تكوين صورة أدق عن توزيع الدخول. وينطبق الأمر نفسه على متوسط الإنفاق البالغ 1058 ريالا عُمانيا؛ فمن المهم معرفة كيف يتوزع الإنفاق بين الأسر، وما نسبة الأسر التي يقل إنفاقها عن هذا المستوى أو تتجاوزه، وما هو وسيط الإنفاق. كما أنَّ حجم الأسرة وعدد أفرادها، وتكاليف السكن والتعليم والصحة والنقل، والالتزامات المالية، كلها عوامل تؤثر في مستوى المعيشة، حتى بين الأسر ذات الدخول المتقاربة. ومن الخطأ كذلك اعتبار الفرق الحسابي بين متوسط الدخل ومتوسط الإنفاق، والبالغ 781 ريالا عُمانيا، فائضًا ماليًا متاحًا لكل أسرة؛ لأنَّ المتوسطين قد لا يعكسان الأسر نفسها، وقد يخفي كل منهما تفاوتًا كبيرًا بين الأسر. لذلك لا يُمكن اعتبار هذا الفرق وحده مؤشرًا مباشرًا على الادخار أو الرفاهية. ومن منظور اقتصادي واجتماعي أوسع، فإن رفاهية الأسرة لا تتحدد بالدخل والإنفاق وحدهما، بل تتأثر أيضًا بالقدرة الشرائية، وتكاليف المعيشة، وحجم الأسرة، والاستقرار المالي، والقدرة على الادخار، وتكلفة وجودة خدمات السكن والتعليم والصحة والنقل. فالدخل الاسمي نفسه قد يمنح مستويات مختلفة من المعيشة باختلاف هذه العوامل. ولهذا فإنَّ القراءة الأكثر دقة للواقع الاقتصادي تتطلب الجمع بين المتوسط والوسيط، وتوزيع الأسر حسب شرائح الدخل والإنفاق، والاستعانة، عند توفر البيانات، بمؤشرات تقيس مدى التفاوت في توزيع الدخل، مثل معامل جيني (Gini Coefficient)، إلى جانب مؤشرات تكلفة المعيشة والقدرة الشرائية. فمعامل جيني يقدم مقياسًا مُختصرًا لمدى تفاوت توزيع الدخل؛ حيث تشير القيم الأقرب إلى الصفر إلى توزيع أكثر مساواة، بينما تشير القيم الأعلى إلى تفاوت أكبر. فالهدف من تحليل هذه الأرقام ليس التشكيك في صحة المتوسطات المعلنة، وإنما وضعها في سياقها الاقتصادي والاجتماعي الصحيح. فقد يكون متوسط دخل الأسرة 1800 ريال عُماني ومتوسط إنفاقها 800 ريال عُماني صحيحين تمامًا من الناحية الإحصائية، ومع ذلك لا يعكسان بالضرورة واقع الأسرة العُمانية النموذجية أو مستوى رفاهيتها الفعلي. في النهاية، المتوسط يصف لنا رقمًا، لكنه لا يصف وحده واقع الناس. والسؤال الاقتصادي الأهم ليس فقط كم يبلغ متوسط الدخل والإنفاق؟، بل كيف يتوزعان، ومن يقع فوق المتوسط ومن يقع تحته، وماذا يعني ذلك فعليًا لمستوى معيشة الأسر وقدرتها الشرائية؟