7 مذكرات استخباراتية قيد النشر.. إسبانيا ترفع السرية عن تقارير أزمة سبتة

هوية بريس – متابعات وتأتي هذه الخطوة استجابة لتعهدات رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، بنشر ملف متكامل يتضمن كافة المذكرات والتنبيهات الأمنية الصادرة بين فاتح يوليوز وفاتح غشت. وتشمل الوثائق المرتقبة تقارير لأجهزة الشرطة والجيش، إضافة إلى مذكرات المركز الوطني للاستخبارات (CNI). مضامين المذكرات وغياب 'الإنذار المبكر' وتكتسي الوثائق الاستخباراتية أهمية بالغة في هذا السياق، لا سيما بعد الكشف عن وجود سبع مذكرات، أوصى بعضها برفع مستوى الحذر في محيط حاجز 'تاراخال'. غير أن الحكومة الإسبانية سارعت إلى التوضيح بأن المراجعة الأولية لم تظهر أي إنذار يتوقع موجة عبور جماعية بالحجم الذي تم تسجيله يومي 30 و31 يوليوز، معتبرة أن المعطيات المتوفرة آنذاك اقتصرت على رصد مؤشرات ومخاطر اعتيادية. ضغوط المعارضة واتهامات بتقديم 'تنازلات' وفي سياق التجاذبات السياسية الداخلية، وجه الحزب الشعبي المعارض انتقادات حادة لحكومة سانشيز، متهما إياها بحجب المعطيات عن الرأي العام. وطالبت قيادات الحزب باستدعاء سفراء البلدين لتقديم توضيحات، فيما ذهب زعيم الحزب، ألبرتو نونيز فيخو، إلى التلميح بوجود تنازلات مفترضة لصالح المغرب، محاولا ربط الأزمة بموقف مدريد من ملف الصحراء المغربية والوضع القانوني لمدينتي سبتة ومليلية. 'أيا من التقارير المتوفرة لا يثبت هوية من يقف وراء أزمة سبتة، ونجدد ثقتنا في المغرب وفي مستوى التعاون والتنسيق القائم بين البلدين'. — فرناندو غراندي مارلاسكا (وزير الداخلية الإسباني). وأمام هذا التصعيد، تحاول مدريد الفصل بوضوح بين السجال السياسي الداخلي والتعاون الأمني المتين مع الرباط، رافضة الاتهامات التي تسعى المعارضة إلى توظيفها كأوراق ضغط انتخابية وسياسية. اختبار سياسي وأمني حاسم وتضع عملية رفع السرية المرتقبة حكومة سانشيز أمام اختبار سياسي وأمني دقيق؛ إذ سيتيح الكشف عن هذه الوثائق للرأي العام فرصة لتدقيق الروايات المتباينة، وتقييم مدى نجاعة الأجهزة الأمنية الإسبانية في استباق الأزمات الحدودية والتعامل مع تحذيرات الاستخبارات. مشاركة آخر اﻷخبار