تمرد از قانون ساماندهی خودرو؛ مردم مناطق آزاد متضرر شدند

محمدصادق مبرهن نیاکان دبیر اجرایی شورای هماهنگی و ‌همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد با ابراز گلایه از عدم تمکین وزارت صمت و گمرک در مسیر اجرای قانون و جلوگیری از تبدیل پلاک خودروهای مناطق آزاد به پلاک ملی؛ اظهار داشت: در حالیکه قانون ساماندهی خودرو مصوب سال ۱۴۰۰ ‌و آیین نامه اجرایی آن ابلاغی در سال ۱۴۰۳ و به ویژه بند ۹ آن در زمینه ترخیص خودروهای کارکرده پلاک مناطق آزاد و تخصیص پلاک ملی اعلام نظر شفافی در خصوص شرح وظایف این دو نهاد کرده، اما بعد از گذشت به ترتیب پنج و دو سال، هنوز قانون و آئین نامه آن توسط وزارت صمت و گمرک، اجرا نگردیده و فقط یک خودرو در منطقه آزاد اروند با اخذ تعهد پرداخت مابه التفاوت عوارض ارزش ارزی توسط گمرک در آینده ای نامشخص از مالک، توسط گمرک و نیروی انتظامی موفق به ترخیص قطعی و دریافت پلاک ملی شده است. وی تصریح کرد: در زمانه ای که کشورمان درگیر دو جنگ بوده و هنوز نظام مدیریتی و مردم عزیزمان تحت فشارهای ناشی از جنگ و محاصره ایران زمین می باشند؛ مدیران دولتی موظف به اجرای قانون و رهنمودهای رهبر شهید و مقام معظم رهبری در اجرای قانون مناطق آزاد،ماده 11 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و ماده 65 قانون احکام دائمی کشورمان می باشند. دبیر اجرایی(مدیرعامل) شورای هماهنگی و ‌همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد با تأکید براینکه مهمترین سازوکارها و مشوق های قانونی برای جلب سرمایه گذاران و فعالین اقتصادی داخلی جهت کاهش فشارهای تحریمی،تهدیدی و محاصره مسیرهای مواصلاتی دادوستد کالا؛ قوانین و مقررات مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران است، افزود: از مجموع 18 منطقه آزاد، مناطقی که در سواحل دو دریای جنوبی کشورمان درگیر جنگ و محاصره همه جانبه بوده و دیگر مناطق درگیر تبیین ظرفیت ها و فرصت های قانونی خود برای اعتلای ایران و ایرانی هستند، رفع موانع فعالین اقتصادی و تسهیل امور جاری آنها و مردم عزیزمان، باید در اولویت نهادهای دولتی مجری قانون قرار گیرد، اما در عمل چنین نبوده و نیست!؟ مبرهن در تبیین پیگیری های صورت گرفته طی پنج سال گذشته که کشورمان شاهد سه دولت،سه رییس جمهور،چندین وزیر و رییس گمرک و دو جنگ بوده، اما از تمکین وزارت صمت و گمرک هنوز خبری نیست!؟ چنین توضیح داد: علیرغم پیگیری و تلاشهای مداوم دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد طی مکاتبات و برگزاری جلسات متعدد، تا کنون نتیجه ای حاصل نگردیده است. دبیر اجرایی شورای هماهنگی و ‌همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد؛ مهمترین ضربه عدم اجرای قانون طی این سالها را سلب اعتماد و فرصت سوزی به نفع دشمن در شرایط جنگی کنونی ارزیابی نموده و تصریح کرد: متأسفانه به حکم مسئولیت در برابر فعالین اقتصادی مناطق آزاد و به تبع آن شهروندان این مناطق، در صورت تداوم تمکین از قانون،مسیر حقوقی را از طریق طرح دعوی در دیوان عدالت اداری در دستور کار قرار خواهیم داد . وی با بیان اینکه شورای هماهنگی و ‌همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد قبلا طی نامه ای خطاب به سازمان بازرسی کشور، ابعاد حقوقی عدم اجرای قانون و ضررهای وارده به ذی نفعان که همان ولی نعمتان مدیران دولتی هستند را اعلام نموده؛ اضافه کرد: استمرار عدم تمکین از قانون طی سه دولت در وزارت صمت و گمرکات کشور، بیانگر عامدانه بودن این رویه بوده و اینکه دستگاه های نظارتی با بررسی علل و عوامل این کارشکنی پی به این واقعیت خواهند برد که شرکت های وارد کننده خودرو از این عدم اجرای قانون متنفع می شوند، شاید بین دوستان نوعی هماهنگی و همکاری وجود داشته باشد؟! دبیر اجرایی(مدیرعامل) شورای هماهنگی و ‌همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد در پایان خواستار برخورد نهادهای نظارتی جهت احقاق حق شهروندان مناطق آزاد و استان های دارای منطقه آزاد شد و پیگیری این مهم از مسیر دیوان عدالت اداری را ادای تکلیف خود نسبت به ساحت قانون و شهروندان ذی حق ایران زمین بیان کرد.