الإمارات ومصر تمددان الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي حتى 2031

أعلنت حكومتا دولة الإمارات ومصر تمديد الشراكة الاستراتيجية في مجالات التحديث الحكومي لخمس سنوات جديدة حتى عام 2031. خطوة تستهدف توسيع مجالات تبادل الخبرات والتجارب الحكومية، وتطوير الأداء والخدمات، وبناء القدرات والقيادات الحكومية، وتعزيز جاهزية العمل الحكومي للمستقبل. جاء ذلك خلال زيارة رسمية لوفد حكومي مصري إلى دولة الإمارات، حيث وقع محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، والدكتور أحمد محمد توفيق رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بمصر، اتفاقية تمديد الشراكة الاستراتيجية في التحديث الحكومي حتى عام 2031. وتؤسس الاتفاقية لمرحلة جديدة من التعاون بين حكومتي البلدين، استكمالاً للشراكة التي انطلقت في فبراير/شباط 2018، وحققت نتائج نوعية في مجالات الخدمات الحكومية، والتميز الحكومي، وبناء القدرات، والمسرعات الحكومية، والتنافسية الحكومية. وأكد محمد القرقاوي أن العلاقات بين دولة الإمارات ومصر تمثل نموذجاً راسخاً للأخوة والتعاون والشراكة، وتحظى برعاية قيادة البلدين، مشيراً إلى أن الشراكة في التحديث الحكومي تترجم عمق هذه العلاقات إلى مبادرات ومشاريع عملية تخدم مسيرة التنمية وتنعكس إيجاباً على حياة الناس. وقال: الشراكات الحكومية تسرّع التنمية وتصنع أثراً في حياة الناس، وشراكة الإمارات مع مصر نموذج واعد للتعاون وتبادل الخبرات والجاهزية للمستقبل. من جانبه، أكد الدكتور أحمد محمد توفيق رستم أهمية العلاقات الاقتصادية والتنموية الممتدة بين مصر ودولة الإمارات، والحرص المشترك على تعزيز التعاون في تطوير العمل الحكومي، وترسيخ مبادئ الحوكمة وتمكين الكوادر البشرية وبناء القدرات المؤسسية، بما ينعكس على جودة الخدمات ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وأشار إلى أن تمديد الشراكة حتى عام 2031 يعزز مسيرة التعاون والبناء على النتائج المحققة، موضحاً أن "جائزة مصر للتميز الحكومي" أسهمت في ترسيخ ثقافة التميز وإيجاد بيئة تنافسية إيجابية تشجع الجهات الحكومية والعاملين فيها على تبني أفضل الممارسات والتحسين المستمر في الأداء. وانطلقت الشراكة الاستراتيجية في مجالات التحديث الحكومي بين البلدين في فبراير/شباط 2018، وشملت خمسة محاور رئيسية هي الخدمات الحكومية، والتميز الحكومي، وبناء القدرات، والمسرعات الحكومية، والتنافسية الحكومية. وحققت الشراكة خلال 8 سنوات مجموعة من النتائج والمبادرات المشتركة، من بينها إطلاق 17 مركزاً للخدمات الحكومية ثابتاً ومتنقلاً في مصر، مستلهماً من تجربة مراكز الخدمات الحكومية في دولة الإمارات، كما شهدت الشراكة إطلاق «جائزة مصر للتميز الحكومي» المستلهمة من منظومة التميز الحكومي الإماراتية، والتي استقبلت خلال خمس دورات أكثر من 10 آلاف ترشيح، وشارك في عمليات تقييمها أكثر من 600 مقيّم من البلدين، فيما أسهمت الشراكة في بناء قدرات أكثر من 16 ألف قيادي وموظف حكومي، وتنظيم أكثر من 1500 ورشة تخصصية في مجالات تطوير الأداء المؤسسي والخدمات الحكومية والتميز والابتكار وتسريع الإنجاز الحكومي.