تنسيق سوري- إقليمي لتوحيد المواصفات مع دول الجوار

تعمل هيئة المواصفات والمقاييس السورية على تنسيق الاتفاقيات المتعلقة بتوحيد المواصفات مع دول الجوار، بهدف تسهيل حركة التجارة وإزالة العراقيل أمام المنتجات السورية، بالتوازي مع إجراءات لضبط شهادات الجودة وتعزيز معايير سلامة المركبات. وكشف مدير الهيئة التابعة لوزارة الاقتصاد والصناعة، ياسر عليوي، لعنب بلدي، عن تنسيق مع تركيا ولبنان والأردن، إضافة إلى السعودية، لتفعيل الاتفاقيات المرتبطة بتوحيد المواصفات. وأوضح عليوي أن هذه الخطوة ستسهم في تسهيل التجارة البينية وتقليل العراقيل أمام حركة المنتجات، مشيرًا إلى أنه لا يمكن تحديد موعد دقيق لإنجازها، بسبب ارتباطها بعدد من الإجراءات الرسمية. وبحسب عليوي، تحرص الهيئة على توافق المواصفات السورية مع المعايير الدولية، ما يتطلب التزام التجار والمستوردين والصناعيين بها. واعتبر أن التزام المنتج المحلي بالمواصفات المحددة يمثّل 'جواز سفر' لدخوله إلى الأسواق الدولية، ويعزز قدرته على المنافسة فيها. ويأتي التوجه ضمن مساعي الجهات المعنية إلى تحسين جودة المنتجات المحلية ورفع قدرتها على الوصول إلى أسواق جديدة، بعد أن شكّلت اختلافات المعايير ومتطلبات شهادات المطابقة تحديًا أمام الصناعيين والمصدّرين. وجاء تصريح عليوي على هامش ندوة حوارية في معرض دمشق الدولي، حضرتها عنب بلدي. ضبط شهادات الجودة وفيما يتعلق بشهادات الجودة التي كان بعض المصنّعين يحصلون عليها لأغراض التصدير، قال عليوي إن هذه الشهادات كانت تباع وتشترى قبل سقوط النظام السابق. وأضاف أن الهيئة وضعت دليلًا موحدًا، وعممت على غرف الصناعة والتجارة ضرورة اعتماد أي شهادة جودة من قبل الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس السورية. ولا يشكّل تطبيق المواصفات عائقًا أمام أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وفق عليوي، بل يساعدهم على السير في المسار الصحيح والالتزام بمعايير الجودة الملائمة، مؤكدًا أن المواصفة ليست رفاهية، وأن عمل الهيئة بدأ يظهر بعد سنوات من التهميش. وتعد المواصفات القياسية مرجعًا لتحديد متطلبات الجودة والسلامة في السلع والخدمات، كما تسهم في حماية المستهلك وتنظيم عمليات الاستيراد والتصدير والحد من دخول المنتجات غير المطابقة إلى الأسواق. معايير لفحص المركبات أشار ياسر عليوي إلى تنسيق الهيئة مع وزارة النقل لتطبيق معايير إلزامية تهدف إلى ضمان السلامة والأمان في قطاع المركبات. وكان وزير النقل، يعرب بدر، أشار في تصريح سابق إلى أهمية اعتماد مراكز الفحص الفني للمركبات والتحقق من دقة تجهيزاتها، بما يضمن الالتزام بمعايير السلامة والبيئة، إلى جانب تطوير مواصفات المركبات المسموح باستيرادها بما يواكب التقنيات الحديثة. كما كشف بدر عن العمل على تعديل قانون السير باتجاه تشديد معايير السلامة، بما يشمل مواصفات خوذ الدراجات النارية وكراسي حماية الأطفال داخل المركبات. وأضاف عليوي أن مراكز متخصصة تابعة لوزارة النقل ستتولى اختبار المركبات من مختلف النواحي الفنية والميكانيكية. وفي حال اجتازت المركبة الاختبارات، يُسمح لها بالسير، بينما لن يُسمح للمركبات المخالفة بالسير على الطرقات، وقد تنظم شرطة المرور مخالفات بحقها. وكانت هيئة المواصفات والمقاييس السورية أطلقت، في حزيران الماضي، هويتها البصرية الجديدة.