لميس الحديدي عن محاسبة مرتكبي "قطع الاشجار": قطعها مجرم بقانون العقوبات

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن عمليات قطع الأشجار مجرّمة بالقانون، وأنه لا يستطيع أي مواطن الإقدام على ذلك، لوجود نصوص واضحة في قانون العقوبات توضح عقوبة ذلك. وتابعت خلال برنامجها «الصورة» المذاع على شاشة «النهار»: «محدش بيروح يقطع شجرة لوحده، لأن قطع الأشجار جريمة ولها عقوبات منصوص عليها في قانون العقوبات، في المواد 162 و367، عقوبتها الحبس وليس مجرد الغرامة». وطالبت الحديدي بأن تكون الأماكن التي سيتم تشجيرها، وهي المناطق المخلاة، وسط الحياة والناس، ووسط المناطق السكانية، قائلة: «زي جنينة في النص وسط الحياة وفي قلبها، مش نختار أماكن فضاء في أطراف المحافظة وشنجرها ». وأردفت: «الهدف واضح، عاوزين جنينة وشجر وبيئة وناس تقعد فيها ومنظر جميل وخضرة». وعن أهمية محاسبة قاطعي الأشجار، قالت: «أما عن المحاسبة فهو دور مجلس النواب، وانتظر عودته، عليه دور مهم، عليه دور الرقابة والمحاسبة بنص الدستور، ليس دوره فقط تشريع القوانين. وكان في الدورة السابقة يقوم بالمحاسبة، أتمنى بعد انتهاء الإجازات الخاصة به أن يحاسب كل من أقدم على عمليات قطع الأشجار، لأنه خالف القانون وتعدى على البيئة والتزامات مصر الدولية، وهذا أمر لا يجب أن يتكرر. إذا لم تكن هناك وقفة، أنا سعيدة بوقفة السيد الرئيس، لأنه بعد تدخله لن يحدث ذلك مجددًا». وواصلت: «لضمان عدم التكرار وكي لا يتكرر الأمر، لابد من المحاسبة، لأن ما حدث به إهدار للمال العام. قطعنا شجرًا معمرًة تُرتوى من المياه الجوفية، وسوف يتم استبداله بشجر جديد ويروى بمعالجه المياه وبالتالي . هتدفع تمن شجر جديد، وسيتم ريه بمياه معالجة، وهذه تكلفة لازم الحكومة تقول لنا تكلفة ده كم، لازم تقول لنا تكلفة ما حدث كم، وتكلفة الهدر كم». واختتمت: «نتمنى من الحكومة أن تراجع هذه المذابح، ولابد أن تراجع وتتوقف، لازم نسمع كلمة "التوقف التام"». اقرأ المزيد..