الصومال يصبح الدولة الخمسين المصدقة على اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية

أودعت جمهورية الصومال الاتحادية رسميًا وثيقة تصديقها على اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، لتصبح بذلك الدولة الخمسين التي تستكمل إجراءات التصديق على الاتفاقية التجارية القارية، في خطوة تعكس توسع نطاق المشاركة الأفريقية في واحدة من أبرز المبادرات الاقتصادية الرامية إلى تعزيز التجارة والاستثمار بين دول القارة. وسلّم وزير التجارة والصناعة في الحكومة الاتحادية الصومالية، السفير جمال محمد حسن، وثيقة التصديق رسميًا إلى الاتحاد الأفريقي، خلال مراسم أقيمت في مقر الاتحاد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية "صونا". ويأتي إيداع الوثيقة تتويجًا للإجراءات الدستورية والقانونية التي اتخذتها الصومال للانضمام إلى اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، بعدما وافق البرلمان الاتحادي الصومالي على الاتفاقية، قبل أن يوقع عليها الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، رئيس جمهورية الصومال الاتحادية، لتكتمل بذلك الخطوات الرسمية اللازمة للتصديق عليها. وأكد وزير التجارة والصناعة الصومالي أن بلاده أصبحت رسميًا الدولة الخمسين التي تصادق على الاتفاقية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستتركز على استكمال الإجراءات العملية اللازمة للاستفادة من الاتفاقية، وفي مقدمتها إعداد الأنظمة الجمركية والتعريفية، وتهيئة الشركات الصومالية للتعامل مع متطلبات التجارة القارية. وأوضح الوزير أن الحكومة الصومالية تستهدف المضي نحو تصدير أول شحنة من البلاد في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، بما يفتح الباب أمام الشركات المحلية للوصول إلى أسواق جديدة في مختلف أنحاء القارة، والاستفادة من الفرص التجارية التي يوفرها السوق الأفريقي الموحد. ومن المنتظر أن يسهم انضمام الصومال إلى الاتفاقية في توسيع نطاق وصول المنتجات والشركات الصومالية إلى الأسواق الأفريقية، إلى جانب تعزيز فرص جذب الاستثمارات الأجنبية وتوسيع قاعدة الإنتاج والصادرات. كما يمكن أن يتيح الاندماج بصورة أكبر في سلاسل القيمة الإقليمية، بما يدعم جهود الحكومة الصومالية لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز قدرة القطاع الخاص على المنافسة في الأسواق الخارجية. وستتولى وزارة التجارة والصناعة الصومالية مسؤولية قيادة عملية تنفيذ الاتفاقية داخل البلاد، من خلال العمل على مواءمة القوانين والإجراءات الوطنية مع الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية، فضلًا عن تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية المختلفة، وإعداد الشركات الصومالية للاستفادة من الإمكانات التي يوفرها السوق القاري. وفي إطار الاستعداد لهذه المرحلة، أنشأت وزارة التجارة والصناعة الصومالية المكتب الوطني لتنسيق اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، بهدف تنظيم ومتابعة عملية التنفيذ وتسهيل التعاون بين المؤسسات الاتحادية والولايات الأعضاء في الاتحاد الفيدرالي الصومالي، إلى جانب القطاع الخاص والجهات المعنية الأخرى. وتسعى الصومال من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز حضورها الاقتصادي داخل القارة الأفريقية، والاستفادة من فرص زيادة حركة السلع والخدمات والاستثمارات بين الدول الأعضاء في الاتفاقية. كما يمثل الانضمام خطوة باتجاه دعم الشركات المحلية وتمكينها من الوصول إلى قاعدة أوسع من المستهلكين والأسواق، في ظل التوجه القاري نحو إزالة القيود التي تعرقل التجارة البينية. وأعربت الحكومة الاتحادية الصومالية عن تقديرها للبرلمان الاتحادي ومكتب الرئيس الصومالي ومفوضية الاتحاد الأفريقي وأمانة اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، إلى جانب شركاء الصومال المحليين والدوليين، لما قدموه من دعم خلال مراحل التصديق على الاتفاقية. من جانبها، رحبت المستشارة القانونية للاتحاد الأفريقي، البروفسير هاجر قلديش، بالوفد الصومالي، وهنأت مقديشو على استكمال إجراءات التصديق باعتبارها الدولة العضو رقم 50 التي تصادق رسميًا على الاتفاقية، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل محطة مهمة منذ فتح باب التوقيع على اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية عام 2018. وشددت المستشارة القانونية للاتحاد الأفريقي على أهمية استمرار الجهود الرامية إلى تعزيز الربط بين مختلف مناطق القارة، مؤكدة أن تحقيق الأهداف الاقتصادية للاتفاقية يتطلب إرادة سياسية مستدامة من الدول الأعضاء، إلى جانب معالجة العقبات التي لا تزال تحد من نمو التجارة البينية الأفريقية. وأشارت إلى أن الحواجز غير الجمركية تمثل أحد أبرز التحديات أمام حركة التجارة بين الدول الأفريقية، وهو ما يستدعي استمرار العمل على تذليلها وتسهيل انتقال السلع والخدمات، بما يعزز التكامل الاقتصادي ويدعم قدرة الدول الأفريقية على الاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي يوفرها السوق القاري. وتأتي مصادقة الصومال في وقت تواصل فيه الدول الأفريقية جهودها لتفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، التي تستهدف تعزيز التجارة البينية وتوسيع التعاون الاقتصادي بين دول القارة، بما يسهم في دعم الإنتاج المحلي وزيادة الاستثمارات وخلق فرص أكبر أمام الشركات الأفريقية في الأسواق الإقليمية.