بالإنفوجراف.. المغرب يتصدر موردي إسبانيا للخضر والفواكه خارج الاتحاد الأوروبي

حافظ المغرب على صدارته كأكبر مورد لإسبانيا من خارج الاتحاد الأوروبي في قطاع الخضر والفواكه، بعدما بلغت قيمة المشتريات الإسبانية من المنتجات الزراعية المغربية نحو 950 مليون يورو خلال النصف الأول من عام 2026، مسجلة زيادة تقترب من 6% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. وتكشف هذه الأرقام عن استمرار قوة حضور المنتجات المغربية داخل السوق الإسبانية، رغم تراجع الكميات التي استوردتها إسبانيا من المغرب خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، في مؤشر يعكس ارتفاع القيمة المالية للمنتجات الموردة مقارنة بالعام الماضي. وبحسب بيانات الاتحاد الإسباني لجمعيات منتجي ومصدري الفواكه والخضر «فيبيكس»، بلغت الكميات التي استوردتها إسبانيا من المغرب نحو 351.1 ألف طن خلال الفترة من يناير وحتى نهاية يونيو 2026، بانخفاض قدره 7% على أساس سنوي. ورغم هذا التراجع في حجم الواردات، ارتفعت القيمة الإجمالية للمشتريات الإسبانية من المنتجات المغربية إلى حوالي 950 مليون يورو، وهو ما يشير إلى أن قيمة الطن الواحد من المنتجات المستوردة شهدت زيادة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025. ويؤكد استمرار المغرب في صدارة قائمة الموردين من خارج الاتحاد الأوروبي الأهمية الكبيرة التي تحظى بها المنتجات الزراعية المغربية في السوق الإسبانية، خاصة في ظل العلاقات التجارية القوية التي تجمع البلدين، والطلب المستمر على الخضر والفواكه المغربية. وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه قطاع تجارة المنتجات الزراعية بين المغرب وإسبانيا حركة نشطة، حيث تعتمد السوق الإسبانية على مجموعة من الموردين من خارج الاتحاد الأوروبي لتلبية جزء من احتياجاتها من الخضر والفواكه، بينما يواصل المغرب تعزيز حضوره باعتباره أحد أبرز الشركاء في هذا المجال. وأظهرت البيانات أن إجمالي واردات إسبانيا من الخضر والفواكه خلال النصف الأول من عام 2026 وصل إلى مستويات مرتفعة، مع استمرار تدفق المنتجات من دول الاتحاد الأوروبي وخارجه، وهو ما يعكس حجم الطلب الكبير داخل السوق الإسبانية على المنتجات الزراعية الطازجة. ويكتسب المغرب أهمية خاصة في هذه المعادلة، ليس فقط بسبب حجم صادراته الزراعية إلى إسبانيا، ولكن أيضًا بسبب ارتفاع قيمتها المالية، إذ تمكنت المنتجات المغربية من تحقيق زيادة في القيمة رغم انخفاض الكميات المستوردة، وهو ما يبرز تغيرات الأسعار والقيمة التجارية للمنتجات الزراعية خلال الفترة محل المقارنة. وتشير هذه النتائج إلى أن انخفاض حجم الصادرات لا يعني بالضرورة تراجع العائدات، إذ يمكن لارتفاع أسعار المنتجات أو تغير تركيبتها وقيمتها السوقية أن يؤدي إلى زيادة إجمالي قيمة التجارة، وهو ما ظهر بوضوح في حالة الواردات الإسبانية من المغرب خلال النصف الأول من العام الجاري. ويواصل المغرب خلال السنوات الأخيرة توسيع حضوره في الأسواق الأوروبية، مستفيدًا من موقعه الجغرافي القريب من القارة الأوروبية وقدرته على تصدير المنتجات الزراعية الطازجة إلى عدد من الدول، وفي مقدمتها إسبانيا التي تمثل واحدة من أهم الأسواق بالنسبة للمنتجات المغربية. وتعكس صدارة المغرب لقائمة الموردين من خارج الاتحاد الأوروبي استمرار قدرته على المنافسة داخل السوق الإسبانية، خاصة في ظل وجود عدد كبير من الدول التي تصدر الخضر والفواكه إلى إسبانيا، ما يجعل الحفاظ على المركز الأول مؤشرًا مهمًا على قوة القطاع الزراعي المغربي. وتأتي هذه المكانة في ظل منافسة من دول أخرى خارج الاتحاد الأوروبي، من بينها بيرو وكوستاريكا والبرازيل، التي تحافظ بدورها على حضورها في سوق الخضر والفواكه الإسبانية، إلا أن المغرب يظل متقدمًا عليها من حيث قيمة الواردات خلال الفترة التي شملتها البيانات. كما تكشف الأرقام عن أهمية الدول خارج الاتحاد الأوروبي بالنسبة للسوق الإسبانية، في ظل اعتماد قطاع تجارة الخضر والفواكه على واردات قادمة من الأسواق الدولية إلى جانب المنتجات الأوروبية، لتوفير احتياجات المستهلكين على مدار العام. وتشير بيانات «فيبيكس» إلى أن المنتجات القادمة من خارج الاتحاد الأوروبي تمثل نسبة كبيرة من قيمة واردات إسبانيا من الخضر والفواكه، وهو ما يعكس الدور المتزايد للدول المصدرة خارج التكتل الأوروبي في توفير المنتجات الزراعية للسوق الإسبانية. وفي المقابل، تظل المنافسة بين الموردين قائمة على عدة عوامل، من بينها الأسعار، وجودة المنتجات، وتوقيت التوريد، والقدرة على تلبية الطلب، فضلًا عن تكاليف النقل وسلاسل الإمداد، وهي عناصر تؤثر بصورة مباشرة في حجم وقيمة التجارة الزراعية بين الدول. ويأتي المغرب في مقدمة المستفيدين من قربه الجغرافي من إسبانيا، حيث تساعد المسافة القريبة نسبيًا بين البلدين على تسهيل عمليات نقل المنتجات الزراعية الطازجة، وتقليل الفترة الزمنية اللازمة لوصول الخضر والفواكه إلى الأسواق الإسبانية مقارنة ببعض الموردين من مناطق بعيدة. وتبرز قيمة الواردات البالغة نحو 950 مليون يورو خلال ستة أشهر فقط حجم النشاط التجاري بين المغرب وإسبانيا في قطاع الخضر والفواكه، كما تعكس أهمية هذا القطاع بالنسبة للعلاقات الاقتصادية بين البلدين. ورغم تراجع الكميات بنحو 7% مقارنة بالنصف الأول من عام 2025، فإن ارتفاع القيمة بنحو 6% يمثل تطورًا لافتًا، ويؤكد أن حركة التجارة لا تقاس فقط بحجم المنتجات المصدرة، وإنما أيضًا بقيمتها المالية والأسعار التي تباع بها في الأسواق. ومن المنتظر أن تظل المنتجات الزراعية المغربية حاضرة بقوة في السوق الإسبانية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار الطلب الأوروبي على الخضر والفواكه، بينما تعكس البيانات الأخيرة قدرة المغرب على الحفاظ على موقعه المتقدم بين الموردين الدوليين لإسبانيا. وتؤكد الأرقام الصادرة عن الاتحاد الإسباني لجمعيات منتجي ومصدري الفواكه والخضر «فيبيكس» أن المغرب نجح في الحفاظ على صدارته بين موردي إسبانيا من خارج الاتحاد الأوروبي، مع تحقيق زيادة في قيمة الصادرات رغم انخفاض الكميات، في تطور يعكس استمرار قوة المنتجات الزراعية المغربية في السوق الإسبانية.