من بينها إلغاء تسقيف السن.. البيجيدي يقترح 200 إجراء لتصحيح مسار الخدمات العمومية والحماية الاجتماعية

تضمن البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة مجموعة واسعة من الإجراءات والتدابير في مجال الخدمات العمومية والحماية الاجتماعية، حيث خصص المحور الثالث منه 200 إجراء موزعة على ثمان توجهات كبرى، إلى جانب إجراءات أخرى ضمن محوري الهوية والأسرة والإصلاح السياسي والحقوق والحريات. جاء ذلك في المداخلة التي قدمها رئيس لجنة إعداد البرنامج الانتخابي وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، مصطفى الخلفي، خلال الندوة الصحفية التي نظمها الحزب اليوم الاثنين 7 شتنبر الجاري بالرباط. وفي مجال التعليم، يقترح الحزب إلغاء التمييز بين مدارس الريادة وباقي المدارس، بهدف ضمان مدرسة عمومية موحدة وذات جودة للجميع. كما يقترح اعتماد اللغة العربية لغة أساسية للتدريس، كما تنص على ذلك المادة 31 من القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، واعتماد التناوب اللغوي في تدريس بعض المواد العلمية والتقنية أو بعض المضامين والمجزوءات في بعض المواد، في حدود نسبة لا تتعدى 30 في المائة من حصة تدريس بعض هذه المواد أو بعض هذه المضامين والمجزوءات. ويتضمن البرنامج أيضا تطوير وضع اللغة الأمازيغية في المدرسة، كما تنص على ذلك المادة 31 من القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. ومن بين الإجراءات المقترحة كذلك إلغاء سقف سن المشاركة في مباريات توظيف الأطر التربوية المحدد حاليا في 35 سنة، والعودة إلى ما هو معمول به في الوظيفة العمومية، فضلا عن حماية الاستقرار المهني والاجتماعي لنساء ورجال التعليم بما يضمن كرامتهم ويرفع من مردوديتهم البيداغوجية والتربوية داخل المؤسسات التعليمية. وفي إطار محاربة الهدر المدرسي، يقترح الحزب استهدافا خاصا للفتيات في الوسط القروي والمناطق النائية ضمن البرامج المخصصة لهذا الغرض. وعلى مستوى التعليم العالي والبحث العلمي، يتضمن البرنامج إرساء خريطة جامعية عادلة، بقطب جامعي مندمج على الأقل في كل جهة، ورفع تمويل البحث العلمي تدريجيا إلى 1.5 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وفي المجال الصحي، يقترح الحزب تخصيص الاستفادة من التغطية والخدمات الصحية المجانية في إطار برنامج 'أمو تضامن' حصريا لدى المراكز الصحية العمومية للقرب والمستشفيات العمومية الإقليمية والجهوية والجامعية، مع تخصيص اعتمادات مالية سنوية من الميزانية العامة مقابل تحمل المراكز والمستشفيات العمومية بتوفير هذه الخدمات بالاستقبال المناسب والعناية والجودة المطلوبة. كما يقترح إرجاع التغطية الصحية الخاصة بالطلبة بصورة مستقلة عن وضعية انخراط أوليائهم، وإقرار التغطية الصحية للوالدين ضمن حقوق المؤمنين. وفيما يتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر، يدعو البرنامج إلى تصحيح مؤشر وعتبة الاستفادة بمقاربة عادلة ومنصفة للاستحقاق، وتوحيد عتبات الاستفادة بين 'أمو تضامن' و'برنامج الدعم الاجتماعي المباشر'. ويقترح الحزب أيضا استبعاد الاستهلاك الأساسي للماء والكهرباء والغاز والهاتف من المعايير التي تؤدي إلى إقصاء الأسر من الدعم المباشر ومن 'أمو تضامن'، واعتماد الدخل الفعلي والعبء العائلي والإعاقة والمرض المزمن في تحديد الاستحقاق. كما يتضمن البرنامج إقرار دعم إضافي للأشخاص في وضعية إعاقة حسب درجة الإعاقة، بما يضمن التغطية عن الأجهزة التعويضية والتأهيل. وفي ما يخص الأرامل، يقترح الحزب معالجة وضعية أزيد من 54 ألف أرملة تم إقصاؤهن من الدعم الاجتماعي المباشر، واللواتي كن يستفدن من برنامج دعم الأرامل قبل سنة 2022. كما يدعو إلى الحفاظ على الحقوق المكتسبة للأرامل في الاستفادة من معاش أزواجهن المتوفين، في حالة الزواج، عبر تعديل كل المقتضيات التشريعية والتنظيمية. وتأتي هذه الإجراءات ضمن تصور الحزب لإرساء فعلي للخدمات العمومية الأساسية وتصحيح مسار ورش الحماية الاجتماعية، إلى جانب إجراءات أخرى تهم الأسرة والحقوق والحريات ومحاربة الفساد والتحول الرقمي والإصلاح السياسي.