المواقف المأجورة وسط حمص… بين تنظيم الحركة ومطالب بمراعاة التجار

حمص-سانا أثار تطبيق نظام المواقف المأجورة في الوسط التجاري لمدينة حمص، استناداً إلى القرار رقم 1218 لعام 2026 آراء متباينة بين أصحاب المحال التجارية والسائقين والمتسوقين؛ ففي حين رأى بعضهم أن الفكرة يمكن أن تسهم في تنظيم الوقوف والحد من الازدحام، طالب آخرون بإعادة النظر في آلية التطبيق وتوقيته، ومراعاة خصوصية المنطقة والظروف الاقتصادية لأصحاب المحال والعاملين فيها. وتباينت آراء المواطنين الذين التقتهم سانا بين مؤيد لفكرة تنظيم الوقوف والحد من الفوضى المرورية، ومطالب بتطوير البنية التحتية وتنظيم المواقف وتأمين بدائل مناسبة، مع التأكيد على ضرورة مراعاة أصحاب المحال والمواطنين وسائقي سيارات الأجرة عند وضع آليات التطبيق. القرار انعكس على حركة الزبائن وأوضح صاحب محل لبيع الأدوات المنزلية في شارع باب هود نزيه شربك في تصريح لمراسل سانا اليوم الإثنين أن تطبيق القرار انعكس على حركة الزبائن، مشيراً إلى اضطراره لإيقاف سيارته في أحد الشوارع الفرعية على مسافة نحو عشر دقائق سيراً على الأقدام، نظراً لارتفاع بدل الوقوف. ولفت شربك إلى أن بعض الزبائن باتوا يتجهون إلى الحارات والأسواق الشعبية تجنباً لأجور المواقف، مطالباً بتحديد بدل يومي رمزي لأصحاب المحال، ولا سيما أن دفع نحو 250 ليرة سورية يومياً لركن السيارة أمام المحل يشكل عبئاً مادياً كبيراً، ووضع شاخصات واضحة تحدد المواقف المأجورة وتوضح آلية استخدامها، للحد من حالة الفوضى والالتباس. من جهته، رأى صاحب أحد المحال التجارية في شارع الأندلس أيمن السيوفي، أن توقيت تطبيق القرار غير مناسب، في ظل وجود أولويات خدمية ومرورية أكثر إلحاحاً، مشيراً إلى الحاجة إلى تنظيم الشوارع وتأهيلها وصيانة عدد منها، إلى جانب ضبط المخالفات المرورية والالتزام باتجاهات السير قبل البدء بتطبيق نظام المواقف المأجورة. ولفت السيوفي إلى أن التطبيق جاء بشكل مفاجئ ومن دون تمهيد كافٍ، معتبراً أن تحسين واقع النظافة والخدمات والمعيشة في المناطق السكنية، ومنها جورة الشياح والحميدية، يمثل أولوية بالنسبة للمواطنين. المواقف المأجورة تحتاج إلى تنظيم وخدمات مرافقة بدوره رأى سائق سيارة أجرة عمومية منور العايد في تصريح مماثل، أن فكرة المواقف المأجورة مقبولة من حيث المبدأ، لكنها تحتاج إلى تنظيم وخدمات مرافقة، لافتاً إلى أهمية تخطيط الأرصفة وتنظيم المواقف، ووضع أجهزة إلكترونية لتحديد مدة الوقوف وطباعة إيصالات تتضمن وقت الدخول والخروج، باعتبارها أكثر دقة من الإيصالات الورقية. النظام يشكل عبئاً على سائقي الأجرة من جانبه، أشار سائق سيارة أجرة عمومية مجيد حسين إلى أن طبيعة عمل سائقي سيارات الأجرة تفرض عليهم التنقل والوقوف بشكل متكرر داخل المدينة، معتبراً أن النظام يشكل عبئاً إضافياً عليهم وعلى أصحاب المحال، وداعياً إلى إعادة النظر في القرار وآلية تطبيقه بما يراعي طبيعة عملهم. مراعاة أصحاب المحال التجارية وفي المقابل، اعتبر أحد زوار سوق مركز المدينة محمد فؤاد البيبي، أن بدل الوقوف مناسب بالنسبة للزائر، داعياً في الوقت نفسه إلى مراعاة أصحاب المحال التجارية الذين يشكل نظام المواقف المأجورة عبئاً إضافياً عليهم، واقتراح نسبة أو اشتراك شهري مدروس لهم. وأشار البيبي إلى أهمية توجيه ريع المواقف نحو تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، داعياً إلى الالتزام بالقوانين والأنظمة الناظمة للوقوف، بما ينعكس إيجاباً على تنظيم المدينة وخدمة المواطنين. وكان مجلس مدينة حمص أعلن مساء أمس تطبيق نظام المواقف المأجورة في عدد من شوارع وساحات الوسط التجاري، على أن تكون ساعات الوقوف المأجور من التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً في التوقيت الشتوي، ومن التاسعة صباحاً حتى العاشرة مساءً في التوقيت الصيفي، وتمتد حتى الحادية عشرة مساءً خلال شهر رمضان والأعياد، فيما تم تحديد بدل الوقوف بـ20 ليرة سورية لكل ساعة. اخترنا لك