عضو شعبة المخابز: 45 مخبزًا مغلقًا بسبب مخالفات أبرزها التصرف في الدقيق.. والغرامات تصل لـ 52 مليون جنيه

قال مدحت رمضان، عضو شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن إجمالي عدد مخابز القطاع العام في القاهرة والجيزة يبلغ نحو 105 مخابز، بينها 45 مخبزا مغلقا حاليا، موضحا أن حالات الغلق ترجع إلى ارتكاب مخالفات متنوعة. نقص وزن الخبز والتصرف في الدقيق.. عضو بشعبة المخابز: 45 مخبزًا مغلقًا بالقاهرة والجيزة وغراماتها 52 مليون جنيه وأوضح رمضان في تصريح لـ القاهرة 24، أن مسؤولية المخالفات تقع على المدير المسؤول عن مخبز القطاع العام، مشيرا إلى أن المخالفات تتنوع بين نقص وزن رغيف الخبز، والتصرف في حصة الدقيق المخصصة للمخبز، إلى جانب إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات المحددة. وأضاف أن تأثير غلق هذه المخابز على المواطنين يعد محدودا ومتفاوتا من منطقة إلى أخرى، وفقا للكثافة السكانية في المنطقة التي يوجد بها المخبز، مؤكدا أن مدى تأثر المواطنين يتوقف على توافر مخابز أخرى قريبة قادرة على تلبية احتياجاتهم. وأشار عضو شعبة المخابز إلى أن إعادة تشغيل المخابز المغلقة تتطلب سداد المديونيات أو الغرامات المقررة نتيجة المخالفات التي ارتكبها المخبز، لافتا إلى أن إجمالي الغرامات المستحقة على الـ45 مخبزا من القطاع العام تقدر بنحو 52 مليون جنيه. وأكد رمضان أن مخابز القطاع العام تخضع لجهات وإجراءات إشرافية خاصة بها، ولا تتبع الشعبة العامة للمخابز، موضحا أن ملف المخابز المغلقة والغرامات الخاصة بها يرتبط بالجهات المسؤولة عن إدارة وتشغيل مخابز القطاع العام. وأختتم رمضان تصريحاته، بأن هذه المخابز كانت تعمل بشكل جيد في بداية تشغيلها، وكانت تمثل إضافة مهمة لمنظومة توفير الخبز للمواطنين، وشدد على أهمية إعادة تشغيل المخابز المغلقة، خاصة في المناطق التي تشهد كثافات سكانية مرتفعة، بما يسهم في زيادة المعروض من الخبز وتخفيف الضغط على المخابز الأخرى، فضلا عن توفير احتياجات المواطنين بصورة أفضل. رئيس شعبة المخابز: غالبية حالات غلق المخابز ترجع إلى مخالفات تموينية وفي سياق متصل، كشف خالد فكري، رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة، في تصريحات لـ القاهرة 24، عن أن غالبية حالات غلق المخابز ترجع إلى مخالفات تموينية، في حين توجد حالات أخرى تتعلق بخلافات بين الورثة أو الشركاء، وهي أمور لا ترتبط بوزارة التموين، وإنما بخلافات داخلية بين أصحاب المخابز. وأوضح أن من أبرز المخالفات التي قد تستوجب غلق المخبز بيع الخبز المدعم باعتباره خبزا حرا، أو تحصيل سعر أعلى من السعر المحدد، إلى جانب مخالفات نقص وزن الرغيف، مشيرا إلى أن العقوبات تختلف بحسب طبيعة وحجم المخالفة وما يرد في التقارير والمحاضر المحررة، وقد تصل مدة الغلق إلى شهر أو 3 أشهر. غرامات التلاعب في الدقيق وأشار رئيس شعبة المخابز إلى أن مخالفات التلاعب في الدقيق يترتب عليها تحرير محاضر وفرض غرامات مالية، لافتا إلى أن العقوبة قد تشمل الغرامة إلى جانب الغلق الإداري، وأن قيمة الغرامة في بعض الحالات قد تتجاوز 50 ألف جنيه للمخبز الواحد في المحضر أو التقرير الواحد. وأكد فكري أن الجهات المعنية تحرص عند تنفيذ قرارات غلق المخابز على عدم التأثير في حصول المواطنين على الخبز، خاصة بالمناطق التي تضم عددا محدودا من المخابز. وأضاف أن قرارات الغلق قد تنفذ بالتناوب في المناطق التي تتقارب فيها المخابز وتخدم المواطنين أنفسهم، لتجنب غلق أكثر من مخبز في الوقت ذاته. وأوضح أن عودة المخبز إلى العمل بعد توقيع عقوبة الغلق لا تتطلب إجراءات معقدة، إذ يلتزم صاحب المخبز بسداد الغرامة المستحقة وانتظار انتهاء مدة العقوبة، ثم يستأنف نشاطه مجددا، مشيرا إلى أن هذه العقوبات تأتي في إطار القرار رقم 175، الذي ينظم عددا من العقوبات المقررة على المخابز، سواء الغرامات المالية أو الغلق الإداري. اجتماع مرتقب مع وزير التموين وطالب رئيس شعبة المخابز بإعادة النظر في بعض العقوبات المنصوص عليها في القرار رقم 175، موضحا أن العقوبات المغلظة تمثل ضغوطا كبيرة على أصحاب المخابز، كما أن استمرار الغلق لفترات طويلة قد ينعكس على المناطق والمواطنين الذين يعتمدون على هذه المخابز في الحصول على الخبز. وكشف عن وجود اتجاه لعقد اجتماع مع وزير التموين خلال الأسبوعين المقبلين، لبحث عدد من المشكلات التي تواجه أصحاب المخابز، ومناقشة إمكانية التوصل إلى حلول مناسبة لبعض الملفات، وعلى رأسها العقوبات الموقعة على المخابز. وأضاف أن بعض المخابز قد تتوقف عن العمل لفترات طويلة بسبب تراكم الغرامات وعدم قدرة أصحابها على سدادها، بينما تتوقف حالات أخرى نتيجة نزاعات بين الورثة أو الشركاء، حيث يتقدم أصحابها بطلبات لوقف النشاط مؤقتا لحين تسوية الخلافات.