"المهندسين" تبحث اعتراضات الشعب على شهادة «المهندس الممارس»

تعقد هيئة مكتب مجلس نقابة المهندسين، برئاسة د.محمد عبدالغني اجتماعًا، لبحث عدد من الملفات المطروحة على الساحة النقابية. يأتي في الملفات اعتراضات عدد من الشعب الهندسية على منظومة المهندس الممارس وشهادة «المهندس الممارس المعتمد (CPE)» التي أطلقتها النقابة مؤخرًا في ظل حالة من الجدل داخل النقابة بشأن المنظومة الجديدة، بعدما تقدمت عدد من الشعب الهندسية بمذكرات ومخاطبات رسمية إلى النقيب العام، أعلنت خلالها رفضها لمشروع «أكاديمية المهندس الممارس» وشهادة «المهندس الممارس المعتمد»، مطالبة بمراجعة الإطار القانوني والتنظيمي للمنظومة قبل البدء في تطبيقها. كانت عدد من الشعب الهندسية قد أبدت تحفظاتها ورفضها للمنظومة، مشيرة إلى أن الاختصاصات الفنية المتعلقة بالتدريب والتقييم والترقي المهني تدخل ضمن اختصاصات مجالس الشعب. أسباب رفض الشعب وأوضحت الشعب الهندسية أن إعداد برامج التدريب والتأهيل وتحديد مجالات الممارسة والتقييم والترقي من الاختصاصات الفنية لمجالس الشعب، محذرة من نقل هذه الاختصاصات إلى كيان أو أكاديمية أخرى. وأكدت أن لائحة مزاولة المهنة أقرت بالفعل مسارًا مهنيًا يبدأ بـ«المهندس الممارس»، وأن إنشاء منظومة موازية قد يؤدي إلى ازدواجية في الاختصاصات وتداخل الأدوار، محذرة من تداخل الاختصاصات أو تهميش دور الشعب، وطالبت بوقف الإجراءات التنفيذية لحين عرض التصور التنظيمي والمالي ومناقشته مؤسسيًا. النقيب: لا افتئات على اختصاصات الشعب في المقابل، يؤكد الدكتور محمد عبدالغني، نقيب المهندسين، أن منظومة «المهندس الممارس» تتوافق مع قانون النقابة واللوائح والقواعد المنظمة للمهنة، وأن إطلاقها جاء بعد مراجعة الإطار التشريعي للنقابة. وأوضح عبدالغني أن الأكاديمية المهنية الهندسية لن تنتزع اختصاصات الشعب، مشيرًا إلى أن ملف المهندس الممارس سيُقدم إلى الشعبة لاعتماده بعد استيفاء متطلباته ومراجعته وقيده، وأن الشعب ستواصل متابعة الملف المهني للمهندس طوال فترة عمله واتخاذ ما تراه وفقًا للقانون. وبحسب النقيب، فإن دور الأكاديمية يتمثل في تنظيم الإطار العام لمتطلبات كل مرحلة، وتنسيق وإدارة الامتحانات المهنية، واعتماد الجامعات والمراكز التدريبية، وإعداد مواد تدريبية مجانية ومخفضة، إلى جانب إدارة بنك أسئلة مهني يتم إعداده بالتعاون مع جهات صناعية وجامعات. تفاصيل شهادة «المهندس الممارس» تستهدف منظومة «المهندس الممارس المعتمد (CPE)» وضع إطار مهني واضح لتأهيل المهندسين وتطوير قدراتهم، بما يتيح الانتقال عبر مسار مهني يبدأ من «المهندس الممارس» ثم «المهندس المتخصص» وصولًا إلى «المهندس الاستشاري». وأعلن نقيب المهندسين أن تطبيق شهادة «المهندس الممارس» سيبدأ في يناير 2027، موضحًا أن الحصول عليها يتطلب اجتياز متطلبات تدريبية واختبارات مهنية ولغوية، من بينها 70 ساعة تدريبية. وقال عبدالغني إن النقابة تستهدف إدخال نحو 400 إلى 500 ألف مهندس ممن تخرجوا خلال السنوات العشر الماضية إلى إطار «المهندس الممارس»، تمهيدًا لانتقالهم لاحقًا إلى مرحلة «المهندس المتخصص». وأوضح أن المنظومة لا تستهدف تحقيق الربح أو زيادة موارد النقابة، وإنما تنظيم مرحلة الإعداد والتأهيل للحصول على الدرجة المهنية، مع توفير دورات تدريبية «أون لاين» ومواد تدريبية مجانية أو مخفضة لمساعدة المهندسين على استكمال متطلبات التأهيل. وتتضمن المنظومة تعاونًا مع اتحاد الصناعات المصرية والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء للمساهمة في إعداد أسئلة الامتحانات، إلى جانب اللجنة الاستشارية العليا وعدد من الجامعات، بهدف إنشاء بنك أسئلة مهني متنوع وضخم.