مصر والإمارات تعززان التعاون الاستثماري عبر شراكات جديدة

عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعا موسعا مع الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس قمة (AIM) للاستثمار، حيث تم بحث سبل توسيع الشراكات التنموية والاستثمارية بين البلدين. أكد رستم أن الشراكات التنموية المصرية الإماراتية تمثل نموذجا استثنائيا للتعاون العربي، مشيرا إلى أن مصر تطبق برنامجا متكاملا للتحول الاقتصادي يركز على تحفيز النمو في قطاعات استرات يجية محددة، بما في ذلك التصنيع الزراعي والغذائي، والصناعات التحويلية، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات والات صالات. وأوضح وزير التخطيط أن الوزارة تسعى إلى تعظيم المردود الاقتصادي للأصول وإدارة الاستثمارات العامة بما يتوافق مع تحديثات رؤية مصر 2030، مبينا أن الشراكة مع المؤسسات الاستثمارية الإماراتية تفتح آفاقا جديدة للتوسع في المشروعات الإنتاجية والخدمية. وقد استعرض خلال الاجتماع مجموعة الفرص التي تتيحها الجهات والأذرع التابعة للوزارة، بما في ذلك بنك الاستثمار القومي وشركاته التابعة، فضلا عن المباحثات الجارية لتسجيل شركة سهل لخدمات الدفع الإلكتروني بمركز دبي المالي العالمي (DIFC) للتوسع إقليميا، وهو ما يعكس التوجه نحو تعزيز التعاون في مجال التكنولوجيا المالية. وفي سياق متصل، أشاد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي بالزخم الذي تشهده العلاقات الاقتصادية الثنائية، مؤكدا حرص الجانب الإماراتي على مواصلة تمكين الاستثمارات المشتركة، والاستفادة من الفرص الواعدة التي يتيحها مناخ الاستثمار المصري في ظل التيسيرات والحوافز الحكومية التي تهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار في مصر. تأتي هذه الخطوات ضمن استرات يجية مشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة لكلا الطرفين، ويعكس التزام الإمارات ومصر بتعزيز الشراكة الاقتصادية بما يحقق مصالحهما المشتركة.