ماكرون وبيرنهام وكارني: المستوطنات الإسرائيلية تهديد مباشر لحل الدولتين

يعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني الثلاثاء أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة تقوض فرص حل الدولتين. وقال المسؤولون الثلاثة في بيان مشترك «إن التوسع الممنهج للمستوطنات في الضفة الغربية، بما في ذلك قرار الحكومة الإسرائيلية الأخير بالمضي قدماً في مستوطنة إي 1 (E1)، فضلاً عن الارتفاع الكبير في عنف المستوطنين، يشكل تهديداً مباشراً وملحاً لهذه الرؤية للسلام». وبعد تحرك بريطانيا وفرنسا وكندا الثلاثاء لمنع واردات السلع من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، أعلنت مجموعة أوسع من الدول عزمها اتخاذ خطوات إضافية دعماً لحل الدولتين وسط قلق متزايد إزاء توسع المستوطنات، ما ينذر بأزمة دبلوماسية بين عدة دول أوروبية وإسرائيل، التي اتخذت إجراءات فورية رداً على العقوبات. وهذه الإجراءات التجارية هي الأحدث في سلسلة من التدابير التي تستهدف سياسة إسرائيل ‌الاستيطانية، وتؤكد عزلتها الدبلوماسية المتزايدة بين بعض حلفائها التقليديين. وقال ‌وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند إنه لم يعد بوسع بريطانيا الاكتفاء «بالتنديد» بالظلم والمعاناة، مشيراً إلى ضرورة التحرك الآن لمعارضة توسيع المستوطنات الذي قال إنه يهدد قابلية قيام دولة فلسطينية للحياة. وأبدى وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش غضبه من هذه الخطوة إذ دعا إلى طرد السفير البريطاني في إسرائيل بينما قال وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير إنه طلب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إغلاق القنصلية البريطانية في القدس الشرقية، المعتمدة لدى السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية. والوزيران الإسرائيليان كلاهما مفروض عليهما عقوبات بريطانية. في الوقت نفسه، ‌اتهم الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج بريطانيا بالتدخل في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة المقررة في أواخر أكتوبر/ تشرين الأول. وقال وزير الخارجية الإسرائيلي ‌جدعون ساعر أيضاً إنه سيغلق ⁠القنصلية البريطانية في القدس، كما ذكر أيضاً أنه لم يعد مسموحاً لبريطانيا المشاركة في مهمة تنسيق تقودها الولايات المتحدة في قطاع غزة، وأن التدريب البريطاني لقوات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية ‌سيتوقف، وأن بعض المسؤولين البريطانيين المنتخبين سيُمنعون من دخول ⁠إسرائيل.