رجي: «حزب الله» جرّ البلاد في العامين الأخيرين إلى أتون حربين متتاليتين

- أكد «التضامن مع دول الخليج العربي والأردن في وجه الاعتداءات الإيرانية» اكتسبت كلمة وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، خلال مشاركته في الدورة 166 لجامعة الدول العربية التي انعقدت في القاهرة على مستوى وزراء الخارجية، أهميةً خاصة باعتبار أنها حملت أول مؤشرات حرص بيروت على إضفاء مظلة عربية على مفاوضاته المباشرة مع إسرائيل برعاية أميركية والاتفاق الإطار الثلاثي الذي تم توقيعه في 26 يونيو الماضي. كما تميّزت بما يشبه «شكوى» لبنانية رسمية ضدّ «حزب الله» أمام الجامعة على خلفية استدراجه إسرائيل لحربين على البلاد. ورأت أوساط سياسية لبنانية أن مواقف رجي، تفسّر الحملة الشعواء التي شنّها حزب الله قبل أيام ضد ما تضمّنه مشروع قرار التضامن مع الجمهورية اللبنانية الذي قدّمته وزارة الخارجية، والتي هاجم فيها الوزيرَ بشخصه. علماً أن رئيس الحكومة نواف سلام، أوضح الأحد في معرض الردّ على ملاحظات رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، على «استبعاد» رجّي، عن زياراتٍ رئاسية إلى الخارج أن رئيس الديبلوماسية اللبنانية يعبّر عن السياسة الخارجية التي يَضعها مجلس الوزراء. وفي كلمته أمام وزراء الخارجية العرب، أكد رجي «تضامن لبنان مع دول الخليج العربي والأردن في وجه الاعتداءات الإيرانية التي وصفها بالعدائية والممنهجة، والتي تسعى إلى مقايضة أمن هذه الدول بمصالح ضيقة وانتهازية». وأعلن أن «لبنان يقف اليوم أمام لحظة مفصلية تتطلب قرارات شجاعة تؤدي إلى بسط الدولة اللبنانية سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتيّة حصراً، وإلزام إسرائيل سحب قواتها إلى وراء الحدود الدوليّة». وإذ دان «الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة وانتهاكاتها لأحكام القانون الدولي واحتلالها مساحات واسعة من الأراضي اللبنانية»، ذكّر بما أقدم عليه «حزب الله خلال السنتين الماضيتين، في جرّ لبنان الى أتون حربين متتاليتين، رغم تحذيره مراراً وتكراراً من مخاطر العبث بأمن لبنان وجرّه إلى مثل هذه الحروب المدمرة». وأشار رجي، إلى «المسار الديبلوماسي والمفاوضات برعاية أميركية»، معتبراً أنه «السبيل الأجدى لوقف الاعتداءات وإلزام إسرائيل بالانسحاب إلى ما وراء الحدود المعترف بها دولياً». وأكد أن «إطار العمل الثلاثي الذي تم التوصل إليه مع الولايات المتّحدة وإسرائيل، من شأنه أن يؤدّي، في نهاية المطاف، إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل من لبنان، وعودة النازحين إلى قراهم (...) فضلاً عن نزع سلاح كافة الجماعات المسلحة، وحصر السلاح بالأجهزة اللبنانيّة الشرعيّة وحدها». ومع اقتراب موعد انتهاء مهمة «اليونيفيل» في نهاية عام 2026 شدد على «حاجة لبنان إلى دعمٍ وحضورٍ دولي متجدّد تحت راية الأمم المتّحدة»، مؤكداً «مواصلة المشاورات مع الأمم المتّحدة والدول المعنيّة بهدف إنشاء آليّة أمميّة معزّزة تتولى مواكبة تنفيذ القرار 1701، وإطار العمل الثلاثي».