حظر الحجاب يدخل حيز التنفيذ في النمسا... وتحركات قانونية لإلغائه

بدأ العام الدراسي الجديد في النمسا، اليوم الاثنين، مع دخول قانون حظر ارتداء الحجاب في المدارس للفتيات المسلمات دون سن الرابعة عشرة حيّز التنفيذ. وفي أول أيام تطبيق القانون، تقدمت شقيقتان ووالدتهما بطلب إلى المحكمة الدستورية النمساوية للطعن في القانون والمطالبة بإلغائه، وفق ما أفادت به متحدثة باسم المحكمة. ويأتي الطعن القضائي في وقت يواجه فيه القانون انتقادات من منظمات وشخصيات مسلمة، وسط جدل بشأن مدى توافقه مع الحقوق والحريات الدينية التي يكفلها الدستور النمساوي. وكانت المحكمة الدستورية قد أبطلت في عام 2020 حظرًا سابقًا على ارتداء الحجاب في المدارس الابتدائية، معتبرةً أنه ينطوي على تمييز ضد المسلمات. وبحسب القانون، يشمل الحظر "الحجاب الذي يغطي الرأس وفقا للتقاليد الإسلامية"، وفي حال وقوع مخالفات، يتعين على إدارة المدرسة في البداية إجراء محادثة مع الفتاة المعنية ووالديها. وإذا استمرت الفتاة في ارتداء الحجاب، يتعين على الوالدين التحدث إلى الجهة التعليمية المختصة. وفي أقصى إجراء يمكن اتخاذه، قد تُفرض غرامات تتراوح بين 150 و800 يورو. وكان الائتلاف الحكومي المؤلف من حزب الشعب النمساوي المحافظ، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، وحزب "نيوس" الليبرالي، قد أقر هذه القاعدة. ومن بين الأسباب التي استند إليها الائتلاف لتحقيق ذلك المساواة بين الجنسين، وحماية الحرية الفردية، والاندماج الاجتماعي. وأقر وزير التعليم كريستوف فيدركير، من حزب "نيوس"، مؤخرًا في مقابلة مع محطة إذاعة "أو 1" بأن الأمر يتعلق بـ"موازنة قانونية صعبة" بين حماية الفتيات والحرية الدينية. وسبق للمحكمة الدستورية النمساوية أن ألغت، عام 2019، قانونًا مماثلًا أقرّه الائتلاف الحاكم آنذاك، المؤلف من حزب الشعب النمساوي وحزب الحرية النمساوي، وكان يفرض حظرًا على ارتداء الحجاب في المدارس الابتدائية. واعتبر القضاة حينها أن القانون يتضمن عددًا من أوجه التمييز، أبرزها استهداف الفتيات المسلمات دون غيرهن، فضلًا عن اقتصاره على غطاء الرأس الإسلامي وعدم شموله أغطية الرأس الأخرى ذات الطابع الديني. من جانبها، انتقدت الجالية المسلمة في النمسا، ممثلةً بالهيئة الإسلامية النمساوية «آي جي جي أو»، حظر ارتداء الحجاب في المدارس، معتبرةً أنه يستهدف الفتيات المسلمات. وأعلنت الهيئة أنها ستقدم المشورة والدعم للأسر والفتيات المتضررات من القانون، إلى جانب اعتزامها اتخاذ إجراءات قانونية للطعن فيه. بعد "ديراد"... النمسا تدقق في جمعيات مكافحة التطرف وصلاتها بالإخوان