فرنسيون يتقدمون بشكوى ضد 'إسرائيل' لتعذيبها مشاركين في أساطيل مساعدات إلى غزة

السبيل – تقدّم 26 مواطنًا فرنسيًا بشكوى أمام النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب في باريس، ضد 'إسرائيل'، بتهمتي التعذيب وارتكاب جريمة حرب، عقب اعتراض أساطيل مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة كانوا مشاركين فيها. وقال محامو المدّعين لوكالة الصحافة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، إن المدّعين أعضاء في 'أسطول الصمود العالمي'، وهي مبادرة سلمية وإنسانية، وتهدف إلى إيصال مساعدات إلى سكان قطاع غزة المحاصر والمدمر. وأوضحوا أن القوات الإسرائيلية اعترضت المشاركين في المياه الدولية، خلال ثلاث رحلات للأسطول في تشرين الأول/أكتوبر 2025، ونيسان/أبريل وأيار/مايو 2026. وفي الشكوى التي قُدمت أمس الاثنين، اتهم المدّعون جيش الاحتلال الإسرائيلي باعتراض سفنهم وتغيير مسارها واحتجازهم تعسفيًا، إلى جانب ممارسة العنف بحقهم، بما في ذلك الضرب واستخدام مسدسات الصعق الكهربائي، وإخضاعهم لمعاملة لاإنسانية ومهينة، كما أفاد خمسة منهم بتعرضهم لملامسات ذات طابع جنسي. وأشار أصحاب الشكوى إلى تعرضهم لأشكال من الإذلال، بينها إجبارهم على خلع ملابسهم، وتشغيل النشيد الوطني بصورة متكررة بالتزامن مع توجيه الشتائم إليهم، وإبقاؤهم لفترات طويلة جاثين على ركبهم فوق الحصى، وشد أربطة ساخنة حول أجسادهم عمدًا، فضلًا عن محاولات إجبارهم على توقيع اعترافات كاذبة. وطالب محامو المدّعين، في بيان، القضاء الفرنسي بوضع حد لإفلات كل شخص يُحتمل تورطه في هذه الأفعال، سواء بصفته فاعلًا أو شريكًا. ومن المحتمل أن تُضم الشكوى إلى تحقيقين أوليين فتحتهما النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب منذ الصيف، وأوكلتهما إلى المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية، بشأن رحلات الأسطول الثلاث بين تشرين الأول/أكتوبر 2025 وأيار/مايو 2026. وكان التحقيق الأول، الذي يتناول اتهامات بالتعذيب وارتكاب جريمة حرب، فُتح إثر بلاغ من وزارة الخارجية الفرنسية، عقب تزايد الإدانات العلنية للمعاملة التي تعرض لها نحو 430 ناشطًا من جنسيات مختلفة كانوا على متن الأسطول، بعدما اعترضهم جيش الاحتلال غرب قبرص واقتادهم إلى 'إسرائيل'، حيث احتُجزوا قبل ترحيلهم في أيار/مايو. وأثار تسجيل مصور نشره وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، ظهر فيه ناشطون جاثون ومقيدو الأيدي، موجة استنكار واسعة، فيما يُمنع بن غفير من دخول فرنسا. كما فُتحت تحقيقات في إيطاليا وأستراليا وتركيا بشأن القضية، في حين أصدرت أنقرة مذكرة توقيف دولية بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وفق ما ورد في المعطيات المتعلقة بالشكوى.