مجرمـو النيران تحت سلطة سيف العدالة

أحد المتورّطين أكّد أنه من المتعاطفـين مع المنظمة الإرهابيـة «الماك» تمّ الاثنين، إيداع 4 أشخاص الحبس المؤقّت بتهمة القيام بإضرام النار داخل الأملاك الغابية على مستوى ولايتي سطيف وتيزي وزو، بحسب ما أورده بيان لنيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية بمحكمة سيدي أمحمد. أوضح البيان أنه «عملا بأحكام المادة 19 من قانون الإجراءات الجزائية، تعلم نيابة الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية بمحكمة سيدي أمحمد الرأي العام أنه في إطار مكافحة الجرائم الإرهابية والتخريبية والجرائم المنظمة عبر الوطنية، وعلى خلفية حرائق الغابات التي شهدتها بعض ولايات الوطن في الفترة الأخيرة، عالجت ذات الجهة القضائية 03 قضايا تتعلّق بجماعات إجرامية تقوم بإضرام النار في الأملاك الغابية». ولفت البيان إلى أنّ القضية الأولى تتعلّق بـ»قيام المدعو بن مومن مهدي بإضرام النار وسط الأحراش الكثيفة واليابسة بالقرب من المساحة الغابية الواقعة على مستوى طريق الآبار بالقرب من الإقامة الجامعية إناث بتيزي وزو، حيث تمّ توقيف المعني متلبسا من طرف مجموعة من المواطنين وكذا استرجاع مقطع فيديو يوثق قيام هذا الشخص بإضرام النار بمكان نشوب الحريق». أمّا القضية الثانية فتتعلق بـ»توقيف المدعو موزني مرزوق بعد قيامه بإضرام النار عمدا وسط الغابة الكائنة بالمكان المسمى آيت عيسى أوزيان ببلدية معاتقة بولاية تيزي وزو، حيث تم استرجاع مقطع فيديو يوثق قيام هذا الشخص بإضرام النار بمكان نشوب الحريق، وكذلك قيامه برشق عناصر الحماية المدنية بالحجارة أثناء قيامهم بإخماد النيران، وتصريحه بأنه من المتعاطفين مع المنظمة الإرهابية المسماة (ماك MAK)». وتتعلّق القضية الثالثة بـ»قيام شخصين بإضرام النار في الأحراش والأشجار الغابية بغابة منتانو ببلدية تيزي نبشار بولاية سطيف، ويتعلّق الأمر بكل من المدعو شطيبي عماد والمدعو برباش سليمان، حيث تم تأكيد تواجدهما في مكان الحريق عن طريق الخبرة العلمية». وعلى إثر التحقيق الابتدائي المنجز من طرف فرقة البحث والتدخّل بأمن ولاية تيزي وزو ومصلحة البحث والتحرّي للدرك الوطني بسطيف، تمّ «توقيف أفراد الشبكة الإجرامية وهم أربعة (04) أشخاص مشتبه فيهم، أين توصّل التحقيق لقيامهم بإضرام النار داخل الأملاك الغابية». «وبتاريخ 2026/09/07، وبعد تقديم المشتبه فيهم، تمّت متابعتهم بموجب إجراءات التحقيق القضائي من أجل جناية القيام بأفعال تخريبية تستهدف تعريض حياة الأشخاص وأمنهم وممتلكاتهم للخطر وجناية وضع النار عمدا في الأملاك الغابية للدولة، الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 87 مكرّر من قانون العقوبات و138 من القانون المتعلق بالغابات والثروات الغابية». وبعد استجواب المتّهمين من طرف قاضي التحقيق، أُصدر في حقّهم أوامر بالوضع رهن الحبس المؤقّت، وفقا للمصدر ذاته.