من مستودع الميناء إلى محرقة النفايات.. تحقيق «كولدو» يفتح دفاتر عقود مليلية

أريفينو.نت/هيئة التحرير فتحت المحكمة الوطنية الإسبانية قطعة تحقيق منفصلة لفحص صفقات عمومية أُسندت في مليلية بين 2019 و2023، والتحقق مما إذا كان بعضها مرتبطاً بشبكة العمولات المفترضة التي تحقق فيها السلطات الإسبانية ضمن ما يعرف بقضية «كولدو». ويتولى الملف قاضي التحقيق المركزي إسماعيل مورينو، بينما تتركز التحريات، وفق المعطيات المنشورة في الصحافة الإسبانية، على عقود مرتبطة بشركة «أكسيونا» وهيئة ميناء مليلية وتدبير منشأة حرق النفايات. وجود صفقة داخل التحقيق لا يعني ثبوت التلاعب فيها، كما أن ذكر مؤسسة أو شركة لا يحولها إلى جهة مدانة. التحقيق القضائي يبحث عن الأدلة والمسؤوليات، ولم يصدر حكم يثبت تورط المؤسسات المحلية المعنية. الخبر ليس أن الفساد ثبت في مليلية، بل أن القضاء قرر إخضاع عقود بعينها لفحص جنائي أعمق. ومن الملفات التي عادت إلى الواجهة مشروع تأهيل المستودع رقم 5 داخل ميناء مليلية، الذي أُسند سنة 2021 بقيمة تقارب 785 ألف يورو. وكانت الشركة المنفذة قد طالبت لاحقاً بمراجعة إضافية للأسعار بقيمة 54 ألف يورو تقريباً، غير أن القضاء رفض الطلب وأيد موقف هيئة الميناء. غير أن رفض مراجعة الأسعار في نزاع سابق لا يثبت وحده وجود فساد في الصفقة الأصلية. الخلط بين النزاع التجاري والتحقيق الجنائي سيكون قفزة لا تسمح بها الوقائع المتاحة. أهمية الملف بالنسبة إلى الناظور تأتي من موقع مليلية داخل المجال الاقتصادي والبحري نفسه. فالعقود المينائية والنفايات والخدمات المفوضة تمول من المال العام، وأي تضييق للمنافسة قد يرفع الكلفة على السكان ويمنع المقاولات الجادة من الولوج إلى السوق. كما يقدم التحقيق درساً مهماً مع اقتراب تشغيل ميناء الناظور غرب المتوسط: الميناء لا يحتاج فقط إلى أرصفة حديثة، بل إلى أنظمة تعاقد تتيح تتبع الصفقات والملاحق وتضارب المصالح منذ البداية. المطلوب في مليلية الآن هو نشر العقود التي يشملها التحقيق ونتائج المراقبة الداخلية، مع حماية قرينة البراءة. فالمعلومة الدقيقة تخدم العدالة، بينما الاتهامات السياسية غير المدعمة قد تفسد الملف قبل أن يكشف القضاء حقيقته.