الجامعة العربية تشدد على الرفض القاطع لأي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه

هلا أخبار – دعا مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، في دورته الـ166، إلى التدخل الفوري لحماية الشعب الفلسطيني من الجرائم والعدوان الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين، مؤكداً أن استمرار الاحتلال والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وأرض دولة فلسطين يمثل مساساً بالأمن القومي العربي. وطالب المجلس بتقديم الدعم السياسي والمالي والقانوني للخطة العربية الإسلامية للتعافي وإعادة إعمار قطاع غزة، وحث الدول ومؤسسات التمويل الدولية والإقليمية على الإسراع في توفير الدعم المالي اللازم لتنفيذ الخطة. وأكد وزراء الخارجية العرب الرفض القاطع لأي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، كما أدانوا جرائم الإبادة الجماعية والتجويع والحصار والعدوان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها إسرائيل وما زالت ترتكبها في قطاع غزة. كما أدان المجلس الإجراءات والقرارات الإسرائيلية الرامية إلى المضي في خطط ضم أراضي الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، إلى جانب التهجير القسري وهدم المنازل، مؤكداً أن تنفيذ أي مخططات لضم جزء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 يشكل جريمة حرب. ودعا مجلس الجامعة العربية مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لإلزام إسرائيل بالامتثال لقرارات المجلس ووقف عدوانها على الشعب الفلسطيني بمختلف أشكاله، وتنفيذ أوامر وفتاوى محكمة العدل الدولية. وشدد المجلس على رفض جميع الإجراءات والمخططات التي تستهدف تفتيت الوحدة الجغرافية والديمغرافية للشعب الفلسطيني، بما في ذلك أي محاولات لفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية المحتلة أو فرض أنظمة مختلفة في القطاع، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني شعب واحد في جميع أماكن وجوده، وأن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين. وفي الشأن الفلسطيني الداخلي، أكد وزراء الخارجية العرب دعمهم لجهود الرئيس الفلسطيني محمود عباس الإصلاحية المستمرة وقرار الدعوة إلى إجراء الانتخابات باعتبارها استحقاقاً وطنياً وديمقراطياً، على قاعدة الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية بوصفها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وبرنامجها السياسي والتزاماتها الدولية، ومبدأ النظام الواحد والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد. وأكد المجلس رفضه القاطع لأي شكل من أشكال تغييب منظمة التحرير الفلسطينية عن تقرير حاضر ومستقبل الشعب الفلسطيني. وطالب مجلس الجامعة دولة فلسطين بتقديم مقترح لتوفير شبكة أمان مالية لدعم صمود الشعب الفلسطيني، بما يشمل آليات تنفيذها، داعياً إلى التحرك العاجل للضغط على إسرائيل للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع أموال المقاصة الفلسطينية المحتجزة. كما أدان المجلس قيام سلطات الاحتلال بهدم مقر وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في القدس والسيطرة عليه وتحويله إلى متحف ومقر لما يسمى وزارة الأمن الإسرائيلية، وحث الدول العربية الأعضاء على تسديد مساهماتها المقررة، البالغة 7.8 بالمئة من الميزانية العامة للأونروا. ودعا الدول العربية إلى مواصلة دعم الاقتصاد الفلسطيني وفتح أسواقها أمام التدفق الحر للمنتجات الفلسطينية المنشأ، معرباً عن تقديره للدول العربية التي تفي بالتزاماتها في دعم موازنة دولة فلسطين، وخاصة الجزائر ومصر، التي تسدد جزءاً من مساهماتها من خلال علاج الفلسطينيين في المستشفيات المصرية. كما دعا المجلس البرلمان العربي والبرلمانات ومنظمات المجتمع المدني والجاليات العربية إلى بذل مزيد من الجهود لتعزيز موارد صندوقي الأقصى والقدس دعماً لنضال الشعب الفلسطيني. وأدان وزراء الخارجية العرب بشدة إقرار «كنيست» الاحتلال قانوناً عنصرياً يتيح إعدام الأسرى، معتبرين ذلك انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي لحقوق الإنسان. وأكد المجلس تبنيه ودعمه حق دولة فلسطين في الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، داعياً مجلس الأمن إلى قبول هذه العضوية، ومجدداً دعمه لحق فلسطين في الانضمام إلى المنظمات والمواثيق الدولية، أسوة بمبدأ المساواة في السيادة بين الدول. كما أدان الإجراءات الإسرائيلية بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية الفلسطينية في مدينة القدس، وأعرب عن تأييده ودعمه للإجراءات التي تتخذها دولة فلسطين في مواجهة أي دولة تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل وتنتهك الاتفاقيات والقوانين الدولية بما يمس المكانة القانونية للمدينة. وثمّن وزراء الخارجية العرب الجهود المصرية والقطرية الرامية إلى وقف العدوان الإسرائيلي، مؤكدين دعمهم لكل ما تتخذه مصر من خطوات لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وأمنها القومي، باعتباره جزءاً أساسياً من الأمن القومي العربي. كما أكد الوزراء أهمية إسناد الجهود المصرية لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل فوري ومستدام وكافٍ، داعين الولايات المتحدة إلى مراجعة مواقفها بما يتوافق مع القانون الدولي، والضغط على إسرائيل لوقف عدوانها وجرائمها بحق الشعب الفلسطيني وإنهاء احتلالها غير القانوني.