أ ف ب: القضاء الإسباني يفتح تحقيقا في تدفق مهاجرين إلى سبتة

فتحت السلطات القضائية الإسبانية، تحقيقا رسميا في دخول عشرات آلاف المهاجرين إلى جيب ​سبتة​ الإسباني في شمال إفريقيا أواخر تموز، مستندة إلى أدلة تشير إلى وجود "عملية توجيه وتسهيل لا يمكن إنكارها" من الجانب المغربين بحسب ما نقلت وكالة "أ ف ب". وذكرت القاضية ​ماريا تاردون​ في بيان أن هذه الأحداث قد تنطوي على مخالفات قانونية عدة، وتحديدا جرائم "تمس بسلامة الدولة الإسبانية أو استقلالها". وصدر هذا البيان عن "​المحكمة الوطنية​" (Audiencia Nacional)، وهي هيئة قضائية عليا مقرها مدريد تختص بالنظر في القضايا المتعلقة بأفعال ارتُكبت خارج البلاد. وأشارت القاضية إلى أن "استخدام تدفقات المهاجرين يُعد أحد الأساليب المتبعة في عمليات +الحرب المتعددة الوسائل+"، إذ يسلط تقريرها الضوء على "موجات متفاوتة الشدة والخصائص أدت إلى انهيار قدرات الاستجابة لدى نظام مراقبة الحدود الإسباني، وتسببت في انتهاك صارخ للسيادة الإقليمية لإسبانيا". وتستند استنتاجات تاردون جزئيا إلى تقرير للشرطة الإسبانية كان قد سُرِّب للصحافة في الأسبوع السابق واطلعت عليه وكالة فرانس برس، خلص إلى أن دخول أكثر من 70 ألف شخص إلى الجيب الإسباني الصغير لم يكن نتيجة "أفعال عرضية أو عفوية أو وليدة الصدفة"، وفق البيان. وذكرت القاضية، بالاستناد إلى التقرير، أنه "تم العثور على أدلة... تشير إلى وجود عملية توجيه وتسهيل لا يمكن إنكارها" لدخول هؤلاء المهاجرين إلى سبتة "انطلاقا من أراضي ​المملكة المغربية​". وبحسب القرار القضائي، فإن "عناصر مختلفة بزي رسمي من قوات الأمن المغربية" لم يكتفوا بتبني موقف "التساهل"، إذ لم يحاولوا "تشتيت الحشود أو إبعاد" الناس عن المنطقة الحدودية، بل قدموا أيضا "توجيهات فعلية" توضح كيفية عبور الحدود إلى سبتة. ورغم هذا التقرير، دأبت حكومة ​بيدرو سانشيز​ على تأكيد عدم وجود "أدلة دامغة" في هذه المرحلة تثبت أن المغرب شجّع التدفق الجماعي للمهاجرين إلى سبتة، وهي منطقة تطالب المملكة المغربية بالسيادة عليها.