مصر تفتح أبواب التعدين أمام المستثمرين.. تحركات جديدة لمواجهة التنقيب غير الشرعي وزيادة الإنتاج

تتجه مصر إلى توسيع قاعدة الاستثمارات في قطاع التعدين وتحويل الثروات المعدنية والموارد الجيولوجية الواعدة إلى مشروعات إنتاجية حقيقية، في خطوة تستهدف دعم الاقتصاد وتعظيم القيمة المضافة للثروات الطبيعية، بالتوازي مع تحركات أمنية لمواجهة ظاهرة التنقيب غير الشرعي، خاصة عن خام الذهب. وأكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن مصر تعمل على بناء بيئة استثمارية أكثر تنافسية ومرونة، بما يعزز قدرة قطاع التعدين على جذب رؤوس الأموال والخبرات والتكنولوجيات الحديثة، وتحويل الإمكانات الجيولوجية التي تمتلكها البلاد إلى مشروعات إنتاجية. جاءت تصريحات الوزير خلال مشاركته في اجتماع «المائدة المستديرة لكبار مستثمري التعدين»، الجمعة، على هامش المؤتمر الأفريقي-الأسترالي للتعدين والطاقة بمدينة بيرث الأسترالية. وأشار بدوي إلى أن مصر تستهدف توسيع قاعدة المستثمرين في قطاع التعدين، مع التركيز على جذب شركات الاستكشاف الأسترالية والاستفادة من خبراتها المتراكمة في تأسيس وتطوير شركات التعدين. وتملك مصر قاعدة متنوعة من الثروات المعدنية، تشمل نحو 3 مليارات طن من الموارد الجيولوجية للفوسفات، وأكثر من 600 مليون طن من موارد أكاسيد الحديد، إلى جانب الرمال الكاولينية والبنتونيت والكوارتز ورمال السيليكا، فضلًا عن الذهب والنحاس والمعادن الأساسية والحرجة والاستراتيجية. وفي إطار جهود تحسين مناخ الاستثمار، أكد وزير البترول أن تطبيق نظام «القطاعات المفتوحة» يمثل نقلة مهمة في منظومة الاستثمار التعديني، إذ يتيح للشركات التقدم بفرص البحث والاستكشاف في المناطق المطروحة طوال فترة الإتاحة، دون الارتباط بموعد إغلاق موحد للمزايدات. ويمنح النظام المستثمرين مرونة أكبر في اتخاذ القرار، كما ييسر إجراءات التقدم والتخصيص، ويساعد على تسريع الانتقال من مرحلة دراسة الفرصة إلى بدء عمليات البحث والاستكشاف فعليًا. وكانت وزارة البترول قد أتاحت هذه الآلية لطرح مناطق البحث والاستكشاف التعديني في 10 يونيو الماضي، بحيث يبدأ التزايد لمدة 30 يومًا فور تلقي أول عرض استثماري على أي قطاع، بينما تظل القطاعات الأخرى متاحة بصورة مستمرة أمام المستثمرين. وتأتي خطة جذب الاستثمارات في وقت تتخذ فيه الدولة إجراءات أمنية لمواجهة التنقيب غير الشرعي عن الذهب والمعادن، بعدما أعلن الجيش المصري في أغسطس الماضي بدء المرحلة الثانية من الحملة المكبرة لمجابهة التنقيب غير المشروع عن خام الذهب في الصحراء الشرقية. وكانت حملات أمنية قد نُفذت في يونيو الماضي، وأسفرت، وفق ما أعلنته الجهات المعنية، عن ضبط 58 واقعة تنقيب عشوائي عن خام الذهب و20 جهازًا للكشف عن المعادن. ويرى خبراء أن مواجهة التنقيب غير الشرعي لا تقتصر على الجانب الأمني، وإنما ترتبط كذلك بضرورة توفير مسارات قانونية وجاذبة أمام المستثمرين، بما يسمح بتحويل الثروات المعدنية من نشاط عشوائي إلى استثمارات منظمة تحقق قيمة مضافة للاقتصاد. وقال أستاذ هندسة الطاقة بالجامعة الأميركية، جمال القليوبي، إن الحكومة تستهدف رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج القومي الإجمالي من 1.6% إلى 6%، مشيرًا إلى أن التوسع في استثمارات القطاع، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، يأتي ضمن أولويات الحكومة. وأوضح أن البحث عن المعادن والثروات في مصر لم يحظَ خلال السنوات الماضية بالاهتمام الكافي، وهو ما ساهم في انتشار التنقيب غير الشرعي، لافتًا إلى أن هناك توجهًا حاليًا للتوسع في الاستكشاف عن أنواع مختلفة من المعادن إلى جانب الذهب. وأشار إلى أن الإجراءات شملت إتاحة قاعدة بيانات الثروة المعدنية وخريطتها للمستثمرين، فضلًا عن تنفيذ مسح جوي لمناطق الجمهورية بدلًا من الاعتماد بصورة أساسية على فرق المسح الميدانية. ويؤكد خبراء أن الرهان المصري لا يستهدف مجرد اكتشاف مكامن جديدة للذهب والمعادن، وإنما يتجاوز ذلك إلى تحويل الثروات المكتشفة إلى صناعات ومشروعات إنتاجية ذات قيمة مضافة. وفي هذا السياق، أشار الخبير الاقتصادي المصري وليد جاب الله إلى أن التوسع في استثمارات التعدين يمثل أحد أهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي، معتبرًا أن التنقيب غير الشرعي، خصوصًا عن الذهب، يمثل أحد أبرز التحديات أمام القطاع. وأضاف أن الإجراءات الأمنية المتخذة تستهدف كذلك توفير بيئة آمنة لشركات التعدين والاستثمارات الأجنبية الراغبة في دخول السوق المصرية. وتستعد وزارة البترول لعقد «منتدى مصر للتعدين 2026» يومي 28 و29 سبتمبر الجاري، لاستعراض فرص الاستثمار الواعدة والإصلاحات التي شهدها قطاع التعدين أمام كبرى الشركات والمؤسسات التعدينية العالمية