الاستثمار العقاري يراهن على العمالة المؤهلة.. والتدريب والتشغيل ركيزة لاستدامة مشروعات التنمية

أكد مشاركون في فعاليات النسخة الثانية من المؤتمر السنوي للاتحاد العام للمستثمرين الأفروآسيوي، أن استدامة الاستثمارات العقارية ومشروعات التنمية العمرانية ترتبط بصورة أساسية بتوافر كوادر بشرية مؤهلة وقادرة على تلبية احتياجات سوق العمل، مشددين على أهمية التكامل بين الاستثمار والتدريب والتشغيل لدعم خطط التنمية خلال المرحلة المقبلة. جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر المنعقد تحت شعار "بناة الجمهورية الجديدة.. 12 عامًا من التحدي والإنجاز في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي"، بحضور السفير محمد العرابي رئيس مجلس أمناء اتحاد المستثمرين الأفروآسيوي، ولفيف من السفراء ورؤساء وممثلي الاتحادات والمنظمات العربية والأفريقية والآسيوية. وأشار المشاركون إلى أن قطاع التشييد والبناء يمثل أحد القطاعات الرئيسية المرتبطة بحركة الاستثمار والتنمية العمرانية، الأمر الذي يجعل تأهيل العمالة ورفع كفاءتها عنصرًا أساسيًا لضمان تنفيذ المشروعات بكفاءة، وتحقيق معدلات إنتاجية مرتفعة، وتعزيز قدرة الشركات على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية. وأوضحوا أن المرحلة الحالية تتطلب التوسع في برامج التدريب المرتبطة بصورة مباشرة باحتياجات المشروعات والاستثمارات الجديدة، بما يضمن توفير عمالة فنية ومهنية تمتلك المهارات اللازمة للعمل في مختلف تخصصات التشييد والبناء والصناعة، خاصة مع تنامي حجم المشروعات العمرانية والتنموية. وأكد المشاركون أن الاستثمار في العنصر البشري لا ينفصل عن توفير بيئة استثمارية وتشريعية مستقرة، مشيرين إلى أن المستثمر العقاري يحتاج إلى منظومة متكاملة تشمل وضوح القواعد المنظمة للنشاط، وسرعة الإجراءات، واستقرار علاقات العمل، إلى جانب توافر العمالة المدربة القادرة على تنفيذ خطط الشركات ومشروعاتها. وفي هذا السياق، تناولت المناقشات دور قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 في تعزيز استقرار علاقات العمل وتحقيق قدر أكبر من الأمان الوظيفي، بالتوازي مع توفير إطار أكثر وضوحًا وتنظيمًا أمام المستثمرين، بما يدعم استقرار بيئة الأعمال ويعزز جاذبية الاستثمار. وشدد المشاركون على أن المستثمر لا يبحث عن رأس المال والعائد فقط، وإنما يضع ضمن أولوياته توافر بيئة مستقرة وتشريعات واضحة وإجراءات ميسرة، فضلًا عن وجود كوادر بشرية مؤهلة وشراكة فعالة مع مؤسسات الدولة، باعتبارها عوامل رئيسية في اتخاذ القرارات الاستثمارية وتنفيذ المشروعات. وأكدت المناقشات أهمية الاستفادة من فرص التعاون العربي والأفريقي والآسيوي في فتح أسواق جديدة أمام الشركات المصرية، خاصة شركات المقاولات والتطوير العقاري، بما يسمح بتعزيز حضورها في المشروعات التنموية الإقليمية والاستفادة من خبراتها المتراكمة في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والتنمية العمرانية. كما دعا المشاركون إلى الانتقال من مرحلة تبادل الرؤى والأفكار إلى بناء شراكات اقتصادية ومشروعات قابلة للتنفيذ، تسهم في زيادة الاستثمارات وخلق فرص العمل ودعم الشركات المنتجة، مع التركيز على تطوير مهارات العمالة بما يتناسب مع التحولات المتسارعة في احتياجات سوق العقارات والتشييد والبناء. وأشاروا إلى أن تعزيز التعاون بين المستثمرين ومؤسسات التدريب والتشغيل من شأنه أن يسهم في بناء سوق عمل أكثر كفاءة، ويرفع جودة تنفيذ المشروعات العقارية، ويعزز القدرة التنافسية للشركات المصرية، بما يدعم مستهدفات التنمية العمرانية والاقتصادية خلال السنوات المقبلة.