صرف 151 مليون دولار من مخصصات برنامج "الحماية الاجتماعية"

الغد-عبدالرحمن الخوالدة أكد تقرير أصدره البنك الدولي أخيرا أنه تم صرف 151.2 مليون دولار من إجمالي مخصصات برنامج "الحماية الاجتماعية المرنة والمستدامة في الأردن" بعد مرور عام على إطلاق البرنامج. وأوضح التقرير أن المخصصات المصروفة خلال عام شكلت 37.8 % من إجمالي قيمة تمويل البرنامج البالغة 400 مليون دولار. وكان البنك الدولي وافق على البرنامج في 31 آذار (مارس) 2025، فيما تم توقيع اتفاقية القرض في 25 نيسان (أبريل) من العام نفسه، قبل أن يدخل البرنامج حيز التنفيذ في 15 أيار (مايو) من العام ذاته، على أن يستمر تنفيذه حتى 31 آذار (مارس) 2029. ويتمثل الهدف التنموي للبرنامج في تعزيز قدرة نظام الحماية الاجتماعية في الأردن على الاستجابة للصدمات، وتحسين فاعلية واستدامة الخدمات المقدمة للفقراء والفئات الأكثر هشاشة. وبين التقرير أن البرنامج يستهدف المحافظة على ما لا يقل عن 200 ألف أسرة مستفيدة سنويا خلال الأعوام 2026 و2027 و2028، بالتزامن مع إطلاق برنامج للتحويلات النقدية المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن. وأوضح التقرير أن البرنامج حقق تقدما خلال أول عام من التنفيذ في ظل توسيع الخدمات الاجتماعية غير النقدية والتمكين الاقتصادي، إلى جانب استمرار العمل على تطوير السجل الاجتماعي وأنظمة الاستجابة للصدمات. واعتبر البنك الدولي في تقرير حالة التنفيذ والنتائج الخاصة ببرنامج "الحماية الاجتماعية المرنة والمستدامة" أن التقدم نحو تحقيق الهدف التنموي للبرنامج والتقدم العام في التنفيذ "مُرضٍ"، مشيرا إلى أن البرنامج، الذي دخل حيز التنفيذ في 15 أيار (مايو) 2025، يواصل إحراز تقدم في مجالاته الرئيسة، رغم وجود بعض التأخيرات في عدد من المكونات التقنية والإجرائية. وكشف التقرير عن نتائج متقدمة خلال السنة الأولى، خصوصا في الخدمات التنموية والبشرية، إذ بلغ عدد الأشخاص الذين حصلوا على خدمة غير نقدية واحدة على الأقل 59,007 أشخاص حتى حزيران (يونيو) 2026، فيما بلغ عدد النساء المستفيدات 33,797 امرأة، والشباب 41,014 شابا. وأوضح البنك أن هذه النتائج تجاوزت المستهدفات النهائية الموضوعة للبرنامج في هذا المسار بحلول عام 2029، إذ كان المستهدف الوصول إلى 20 ألف مستفيد من الخدمات غير النقدية بحلول نهاية البرنامج، ما دفع فريق البرنامج إلى التوجه نحو مراجعة المستهدفات خلال مراجعة منتصف المدة المقبلة. وفي مجال الإدماج الإنتاجي والتمكين الاقتصادي، أظهر التقرير أن عدد المستفيدين الذين تم ربطهم ببرامج التمكين الاقتصادي بلغ 3,071 شخصا، بينهم 1,359 امرأة، متجاوزا أيضا المستهدف النهائي للإدماج الإنتاجي البالغ ألفي مستفيد. وأشار البنك إلى أن صندوق المعونة الوطنية عزز خلال الفترة الماضية شراكاته مع برامج التدريب والتشغيل، حيث وقع 13 اتفاقية تعاون مع برامج وطنية، مقارنة بمستهدف مرحلي يبلغ 10 اتفاقيات، بهدف تسهيل انتقال منتفعي المعونة من تلقي الدعم إلى فرص العمل والتدريب وسبل كسب العيش. وفي موازاة ذلك، أظهر التقرير تقدما في مهننة العمل الاجتماعي، إذ ارتفع عدد الاختصاصيين الاجتماعيين المعتمدين والمرخصين إلى 1,296 اختصاصيا حتى حزيران (يونيو) الماضي، مقابل مستهدف نهائي يبلغ ألف اختصاصي بحلول نهاية البرنامج. وأكد البنك أن هذا المسار ترافق مع تطوير معايير مهنية للعمل الاجتماعي وبرامج تدريب قائمة على الكفايات، إلى جانب تنظيم الجهات المزودة للتدريب، بما يرفع جودة الخدمات الاجتماعية ويعزز قدرات الكوادر العاملة في هذا القطاع. وعلى مستوى المساعدات النقدية، أوضح التقرير أن التدخلات القائمة على النقد وصلت إلى نحو 950 ألف مستفيد حتى حزيران (يونيو) 2026، فيما بلغ عدد الأسر المستفيدة من برنامج التحويلات النقدية الموحدة لصندوق المعونة الوطنية 210,837 أسرة. وفي الجانب الرقمي والمؤسسي، أشار تقرير البنك إلى استمرار العمل على تطوير السجل الاجتماعي الأردني، الذي يمثل أحد المكونات الرئيسة في تحديث منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال دمج ست خدمات اجتماعية إضافية، ليرتفع عدد الخدمات المدمجة من ست إلى 12 خدمة، وتوسيع قاعدة بيانات السجل لتغطي 75 % من سكان الأردن بحلول نهاية البرنامج. وأوضح التقرير أن هذا المكون واجه تأخيرا عن الجدول الزمني السابق، إذ بقي عدد الخدمات المدمجة عند ست خدمات حتى حزيران (يونيو) 2026، فيما يتوقع استكمال إطلاق السجل بحلول كانون الأول (ديسمبر) 2026. وكشف التقرير كذلك عن خطط لتطوير قدرة النظام على الاستجابة للصدمات، من خلال إدماج نظام للإنذار المبكر وربطه بالبيانات الجغرافية والمناخية، واختباره عبر محاكاة ثلاثة أنواع من الصدمات، بهدف تحديد الأسر المتضررة وتوجيه الاستجابة إليها بصورة أكثر سرعة ودقة.