لميس الحديدي تشيد بتحرك الحكومة لتخضير القاهرة وتطالب بوقف قطع الأشجار

أشادت الإعلامية لميس الحديدي بالتحرك الحكومي لتنفيذ مشروع «تخضير القاهرة»، عقب تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدة أن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة المشروع يمثل استجابة سريعة للأصوات المطالبة بالحفاظ على المساحات الخضراء والأشجار. وأثنت الحديدي خلال برنامجها 'الصورة' المذاع عبر قناة النهار، على ما تضمنه الاجتماع من الاعتماد على التخطيط والدراسات المتخصصة قبل تنفيذ أعمال التشجير، خاصة فيما يتعلق بالمحاور الرئيسية والطريق الدائري. وأكدت أن مشاركة الاستشاريين والمتخصصين في تحديد أنواع الأشجار المناسبة لكل منطقة تمثل خطوة ضرورية، مشيرة إلى أن طبيعة الأشجار التي يتم زراعتها يجب أن تتناسب مع طبيعة الشوارع والمحاور والظروف البيئية لكل موقع. «أهل العلم» في مقدمة المسؤولين عن اختيار الأشجار وشددت الحديدي على أهمية أن يكون القرار في ملف التشجير قائمًا على أسس علمية، معتبرة أن إسناد المهمة إلى المتخصصين والخبراء هو الطريق الأفضل لضمان نجاح المشروع واستدامته. وقالت إن تحديد أنواع الأشجار المناسبة لا ينبغي أن يتم بصورة عشوائية، وإنما وفق رؤية علمية تراعي احتياجات كل شارع ومحور. مطالبة بوقف قطع الأشجار إلا لضرورة علمية ورغم إشادتها بالتحرك الحكومي، أعربت الحديدي عن تطلعها إلى صدور توجيه واضح يمنع عمليات قطع الأشجار في مختلف المحافظات، إلا في الحالات التي تستند إلى توصيات علمية من المتخصصين في البيئة. وأوضحت أن الحفاظ على الأشجار يجب أن يكون جزءًا أساسيًا من أي خطة للتطوير، خاصة في ظل حالة الجدل التي شهدها الشارع المصري خلال الفترة الماضية بشأن إزالة الأشجار في عدد من المناطق. دعوة للحفاظ على الحدائق والمتنزهات العامة كما طالبت الإعلامية بوقف تحويل الحدائق والمتنزهات العامة إلى مشروعات استثمارية، مؤكدة أن هذه المساحات تمثل متنفسًا أساسيًا للمواطنين ولا ينبغي التعامل معها باعتبارها مجرد فرص استثمارية. وأشارت إلى استمرار طرح بعض المساحات العامة والمناطق الخضراء لمشروعات استثمارية، داعية إلى إعادة النظر في هذه الممارسات بما يضمن الحفاظ على حق المواطنين في المساحات المفتوحة. جهة واحدة لإدارة ملف التشجير وفي ختام حديثها، شددت الحديدي على ضرورة تحديد جهة واحدة تكون مسؤولة عن وضع خطط التشجير ومتابعة تنفيذها والإشراف عليها في مختلف أنحاء الجمهورية. وأوضحت أن تعدد الجهات المسؤولة عن ملف الأشجار يؤدي إلى صعوبة تحديد المسؤوليات، مطالبة بوجود آلية واضحة تتيح للمواطن معرفة الجهة المختصة بقرارات قطع الأشجار أو زراعتها، إلى جانب ضرورة الإعلان عن المبررات العلمية والبيئية لأي عمليات إزالة.