اتحاد المستثمرين الأفرو آسيوي يوقع بروتوكول تعاون مع «فاليو» لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وقع الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو آسيوي بروتوكول تعاون مع شركة «فاليو لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة»، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، وتوفير التسهيلات والحلول التمويلية المبتكرة لرواد الأعمال والمستثمرين، بما يسهم في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودفع عجلة التنمية المستدامة. وجرى توقيع البروتوكول على هامش فعاليات مؤتمر «بناة الجمهورية الجديدة»، حيث وقع الاتفاق كل من السفير محمد العرابي، رئيس مجلس أمناء الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو آسيوي، وفاطمة لطفي، رئيس مجلس إدارة شركة «فاليو لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة». شراكة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويأتي توقيع البروتوكول في إطار حرص الطرفين على توحيد الجهود وتبادل الخبرات والاستفادة من الإمكانات المتاحة لديهما، بما يدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويشجع الاستثمار وريادة الأعمال. وتجمع الشراكة بين الدور الإقليمي للاتحاد العام للمستثمرين الأفرو آسيوي في بناء التكتلات الاقتصادية بين قارتي أفريقيا وآسيا، اللتين تستحوذان على أكثر من 60% من سكان العالم، وبين الخبرة التمويلية لشركة «فاليو»، والخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية في جمهورية مصر العربية. إحالة المستثمرين إلى «فاليو» للاستفادة من البرامج التمويلية وبموجب بنود البروتوكول، يتولى الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو آسيوي توجيه المستثمرين والراغبين في تأسيس أو تمويل مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة إلى شركة «فاليو»، لمساعدتهم على الاستفادة من البرامج التمويلية المتاحة، إلى جانب دعمهم في استيفاء المستندات والإجراءات المطلوبة. في المقابل، تلتزم شركة «فاليو لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة» بتوفير جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمنتجات التمويلية وشروطها وضوابطها التنظيمية، فضلًا عن استلام وفحص طلبات التمويل، وتوقيع العقود، وتحصيل الأقساط، وذلك وفقًا للسياسات الائتمانية والرقابية المعمول بها لدى الشركة. وأكد البروتوكول أن قرار منح التمويل يخضع بالكامل لنتائج التقييم الائتماني لكل مشروع، وفقًا للضوابط والسياسات المعتمدة. مدة البروتوكول والتزامات السرية وينص البروتوكول على أن يبدأ سريانه اعتبارًا من 7 سبتمبر 2026، ولمدة عام كامل، مع إمكانية التجديد تلقائيًا. كما شدد الاتفاق على التزام الطرفين بالحفاظ على السرية التامة لجميع البيانات والمعلومات والمستندات المتبادلة بينهما طوال مدة سريان البروتوكول، ولمدة ثلاثة أعوام عقب انتهائه. وأكد الطرفان كذلك استقلالية كل منهما من الناحيتين القانونية والمالية بشكل كامل خلال تنفيذ بنود الشراكة، بما يضمن وضوح الأدوار والمسؤوليات بين الجانبين.