مصر والإمارات تمددان مذكرة التفاهم لتطوير العمل الحكومي وترسيخ الحوكمة

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية تعزيز التعاون بين مصر والإمارات في مجال تطوير العمل الحكومي، ودعم جهود البلدين لترسيخ مبادئ الحوكمة وتمكين الكوادر البشرية وبناء القدرات المؤسسية، بما ينعكس على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة. جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور أحمد رستم مع محمد عبد الله القرقاوي، وزير شئون مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة، على هامش مشاركة وزير التخطيط في فعاليات الدورة الخامسة عشرة لقمة (AIM) للاستثمار، المنعقدة في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر 2026، تحت شعار «نحو ازدهار عالمي جديد: إعادة بناء مستقبل الاستثمار لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة». تمديد مذكرة التفاهم وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أهمية العلاقات الاقتصادية والتنموية الممتدة بين مصر والإمارات، مؤكدًا الحرص على مواصلة تطوير أوجه التعاون المشترك في مجال العمل الحكومي، والاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة لدى البلدين في مجالات الحوكمة وبناء القدرات وتطوير الأداء المؤسسي. ولفت رستم إلى أهمية تمديد مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في مجال تطوير العمل الحكومي، باعتبارها إطارًا لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات والممارسات، بما يسهم في دعم جهود تطوير الجهاز الإداري ورفع كفاءة الأداء الحكومي. وشهد اللقاء توقيع ملحق تمديد مذكرة التفاهم في مجال تطوير العمل الحكومي بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية ووزارة شئون مجلس الوزراء الإماراتية، في خطوة تأتي امتدادًا للتعاون القائم بين الجانبين منذ توقيع مذكرة التفاهم الأولى عام 2018، وملحقي تمديدها في عامي 2022 و2024. ويهدف تمديد مذكرة التفاهم إلى مواصلة الإجراءات والمبادرات المشتركة الرامية إلى تعزيز القدرات المؤسسية وتحسين الحوكمة، إلى جانب تبادل الخبرات في مجالات تطوير العمل الحكومي وبناء القدرات والمهارات المؤسسية وغيرها من المجالات ذات الصلة. الإشادة بالتجربة الإماراتية وأشاد الدكتور أحمد رستم بالتجربة الإماراتية في مجال التميز الحكومي، واصفًا إياها بالتجربة العربية المتميزة، مؤكدًا أهمية الاستفادة من الخبرات الإماراتية في تطوير الأداء الحكومي وتعزيز ثقافة التميز داخل المؤسسات. وأوضح أن جائزة مصر للتميز الحكومي تمثل إحدى الأدوات المهمة لترسيخ ثقافة التميز داخل الجهاز الإداري للدولة، ليس فقط من خلال تكريم النماذج المتميزة، وإنما أيضًا عبر إيجاد بيئة تنافسية إيجابية تشجع الجهات الحكومية والعاملين بها على تبني أفضل الممارسات وتحقيق التحسين المستمر في الأداء. وشدد وزير التخطيط على أن الاستثمار في العنصر البشري يظل محورًا أساسيًا في تطوير منظومة العمل الحكومي، موضحًا أن التطور التكنولوجي مهما بلغ، يظل بحاجة إلى كوادر حكومية تمتلك المعرفة والمهارات والقدرة على الابتكار واتخاذ القرار وتحويل الأفكار إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع.