حـزب أم بـنـك!!!…

يشترط أحد الأحزاب السياسية على الراغبين في الترشح للانتخابات المحلية دفع حقوق الترشح، بحيث يدفع المترشح للانتخابات البلدية نصف مليون سنتيم، ويدفع المترشح للانتخابات الولائية مبلغ مليون سنتيم!. ما يدعو إلى الاستغراب، أن الحزب قد تخلى عن شرط سنوات النضال بالنسبة إلى الترشح للمجالس الشعبية البلدية والولائية، وقبلها ألغى سنوات النضال بالنسبة إلى الترشح للانتخابات التشريعية، وأصبح وصل الدفع محل بطاقة المناضل، وهذا ما يعني أن الحزب لم يعد يحتاج إلى مناضلين ولكنه يكون قد تخلى عن المناضلين وأصبح يبحث عن الزبائن أو عن المقاولين!!.. لا أسأل عن الرقم الفلكي من ملايير الدنانير التي يجمعها الحزب من المترشحين، ولكنني أسأل أين السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وهي ترى أن المال السياسي ما كاد يخرج من الباب حتى يعود من النافذة، وها قد تحول الحزب إلى شركة سياسية أو إلى مؤسسة مالية، فهل نستجدي تدخل وزارة الداخلية أم تدخل وزارة التجارة، وهل نحن أمام حزب سياسي أم أمام شركة تجارية!!!…