نيكاراغوا تتهم ألمانيا أمام محكمة العدل بتسهيل ارتكاب «إبادة جماعية» في غزة

نيكاراغوا تتهم ألمانيا أمام محكمة العدل بتسهيل ارتكاب «إبادة جماعية» في غزة القاهرة - بوابة الوسط اتهمت نيكاراغوا ألمانيا، اليوم الثلاثاء، أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب «انتهاكات متعددة للقانون الدولي»، في إطار دعوى تتهم فيها برلين بتسهيل ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة من خلال دعمها العسكري لـ«إسرائيل». ورفعت الدولة الواقعة في أميركا الوسطى دعوى ضد ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بتهمة انتهاك اتفاقية عام 1948 لمنع الإبادة الجماعية، وتحديدا على خلفية تزويدها «إسرائيل» بأسلحة تستخدمها في حرب الإبادة بغزة، بحسب وكالة «فرانس برس». من جهته، قال سفير نيكاراغوا لدى هولندا، كارلوس خوسيه أرغويلو، أمام المحكمة: «تُحمل نيكاراغوا ألمانيا مسؤولية ارتكاب انتهاكات عدة للقانون الدولي، ولا سيما فيما يتعلق بالإبادة الجماعية الشنيعة وانتهاك القانون الدولي الإنساني». وتابع أن اتهامات نيكاراغوا تتعلق بـ«أشد الانتهاكات خطورة لالتزامات ألمانيا بموجب القانون الدولي». ورفضت المحكمة، التي تبتّ في النزاعات القانونية بين الدول، في وقت سابق، طلبا تقدمت به نيكاراغوا، وتطالبها فيه باتخاذ إجراءات عاجلة بحق ألمانيا، تشمل بشكل خاص وقف إمداد الدولة العبرية بالأسلحة ومساعدات أخرى. إلا أن القضية لا تزال قائمة، بينما تسعى ألمانيا إلى إسقاطها، سواء من خلال إقناع القضاة بأن المحكمة غير مختصة بالنظر فيها أو بأن حجج نيكاراغوا لا تستند إلى أسس كافية. «الدعم الراسخ الذي تقدمه ألمانيا لوجود (إسرائيل) وأمنها» وفي مستهل الجلسات، التي تمتد على أربعة أيام، أشارت المستشارة القانونية لوزارة الخارجية الألمانية الممثلة الرسمية لألمانيا أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، جوليا مونار، إلى «الدعم الراسخ الذي تقدمه ألمانيا لوجود (إسرائيل) وأمنها»، لكنها شددت أيضا على أن ألمانيا من أكبر الجهات المانحة للأراضي الفلسطينية في العالم. - نيكاراغوا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع «إسرائيل».. «فاشية» و«ترتكب الإبادة الجماعية» - نيكاراغوا أمام محكمة العدل: تعليق ألمانيا تسليح «إسرائيل» أمر مُلح جدا وأضافت: «جميع صادرات ألمانيا من التكنولوجيا والمعدات العسكرية إلى (إسرائيل)، وأي دولة أخرى، تخضع لمتطلبات ترخيص صارمة تتجاوز المتطلبات الدولية»، رافضة اتهامات نيكاراغوا بوصفها «غير دقيقة ومشوّهة». يستغرق صدور قرار المحكمة في قضايا مماثلة ستة أشهر في المتوسط. ويمكن للمحكمة إما أن تؤيد موقف ألمانيا وترفض القضية بالكامل، أو أن تحكم ضد برلين، ما يعني الانتقال إلى بحث القضية بصورة أوسع «في جوهرها». وهذه الإجراءات منفصلة عن قضية بارزة أخرى معروضة أيضا على محكمة العدل الدولية، تتهم فيها جنوب أفريقيا «إسرائيل» بارتكاب إبادة جماعية في غزة، وهي اتهامات تنفيها تل أبيب. وعلى الرغم من أن قرارات محكمة العدل الدولية مُلزمة، فإنها لا تملك آلية لتنفيذها. فقد أمرت روسيا، على سبيل المثال، بإنهاء غزوها لأوكرانيا، ولكن من دون جدوى.