14 نوفمبر.. استكمال نظر دعوى إلغاء منع بعض النساء من السفر إلى السعودية إلا بتصريح

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة – الدائرة الأولى للحقوق والحريات، تأجيل نظر الدعوى رقم 86751 لسنة 79 قضائية، المقامة طعنًا على التعليمات التي تلزم فئات من النساء الراغبات في السفر إلى المملكة العربية السعودية بالحصول على تصريح سفر مسبق من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، إلى جلسة 14 نوفمبر، وذلك بناءً على طلب هيئة قضايا الدولة للاطلاع على صورة جواز سفر إحدى المدعيات والمستندات المقدمة بجلسة اليوم. وطعن مقيم الدعوى وآخرين، على التعليمات التي بدأ تطبيقها اعتبارًا من 26 أكتوبر 2024، والتي أخضعت فئات من السيدات الراغبات في السفر إلى السعودية لأغراض الزيارة أو العمل للحصول على تصريح مسبق، مع اشتراط التحقق من «جدية مبررات السفر». ويصف مقيمو الدعوى هذا التنظيم بأنه ينشئ قيدًا إداريًا سابقًا على حرية السفر، ويقيم تفرقة بين المواطنين بحسب الجنس والمهنة والمؤهل والحالة الاجتماعية، فضلًا عن اعتراضهم على ما ارتبط بالتعليمات من تصنيف بعض النساء تحت وصف «الفئات الدنيا»، معتبرين أن ذلك يجاوز حدود التنظيم الإداري إلى إنشاء تمييز اجتماعي في ممارسة حق دستوري أصيل.