الصناعة المغربية تتنفس وأرباب المقاولات تتوقعون ارتفاعا في الإنتاج

اقتصاد / الإثنين 07 شتنبر 2026 / لا توجد تعليقات: أنتلجنسيا:أبو ٱلاء تترقب الصناعات المغربية تحسناً في وتيرة الإنتاج خلال الفصل الثالث من سنة 2026، بعدما كشفت توقعات أرباب المقاولات عن مؤشرات إيجابية تشمل قطاعات صناعية واستخراجية وطاقية، مقابل استمرار الضغوط على التشغيل في بعض الأنشطة، وفق معطيات المندوبية السامية للتخطيط. وتتوقع مقاولات الصناعات التحويلية ارتفاعاً في الإنتاج خلال الفترة الممتدة من يوليوز إلى شتنبر، مدفوعة أساساً بتحسن مرتقب في الصناعات الغذائية والصناعة الكيماوية وصناعة المنتجات غير المعدنية، بينما يرجح أن تعرف أنشطة صناعة السيارات والملابس والورق والورق المقوى تراجعاً خلال الفترة نفسها. وتنتظر أغلبية أرباب المقاولات الصناعية استقراراً في عدد المشتغلين، في وقت تعكس فيه توقعات الإنتاج وجود تفاوت واضح بين مختلف فروع الصناعة التحويلية، بحسب طبيعة النشاط والطلب والظروف المرتبطة بسلاسل التموين. ويرتقب أن يسجل قطاع الصناعة الاستخراجية بدوره ارتفاعاً في الإنتاج خلال الفصل الثالث، مدعوماً بالتحسن المنتظر في إنتاج الفوسفاط، بينما تتوقع المقاولات العاملة في هذا القطاع انخفاضاً في عدد المشتغلين خلال الفترة نفسها. وتشير التوقعات كذلك إلى أداء إيجابي لقطاع الصناعة الطاقية، إذ يرجح أرباب المقاولات ارتفاع الإنتاج نتيجة التحسن المنتظر في أنشطة إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف، بالتزامن مع احتمال ارتفاع عدد المشتغلين. وتتجه الصناعة البيئية، في المقابل، نحو الاستقرار، إذ تتوقع المقاولات العاملة في القطاع بقاء مستوى الإنتاج دون تغيير، خصوصاً في أنشطة جمع ومعالجة وتوزيع الماء، إلى جانب استقرار مرتقب في التشغيل. وتكشف معطيات الفصل الثاني من السنة الحالية أن الصناعة التحويلية كانت قد سجلت، وفق تقديرات المقاولين، ارتفاعاً في الإنتاج، ساهمت فيه بالأساس زيادة إنتاج السيارات والأجهزة الكهربائية والصناعة الكيماوية، مقابل تراجع في صناعة الورق والورق المقوى وصناعة النسيج. وتعكس دفاتر الطلب وضعية اعتبرها مسؤولو مقاولات الصناعة التحويلية عادية، بينما استقر التشغيل خلال الفصل الثاني، في الوقت الذي بلغت فيه نسبة استعمال الطاقة الإنتاجية نحو 75 في المائة. وتبرز صعوبات التموين كأحد أبرز التحديات التي واجهت القطاع، بعدما أفادت المعطيات بأن 34 في المائة من مقاولات الصناعة التحويلية واجهت خلال الفصل الثاني صعوبات في التزود بالمواد الأولية، خاصة المستوردة منها، وهو ما يكشف استمرار تأثير ظروف سلاسل الإمداد على نشاط المقاولات. وتحافظ مخزونات المواد الأولية، في المقابل، على مستوى اعتبر عادياً، بينما وصفت 19 في المائة من أرباب مقاولات الصناعة التحويلية وضعية الخزينة بأنها صعبة، لترتفع النسبة إلى 27 في المائة لدى مقاولات صناعة الملابس. وتشير معطيات الصناعة الاستخراجية إلى أن الإنتاج كان قد سجل خلال الفصل الثاني انخفاضاً نتيجة تراجع إنتاج الفوسفاط، في وقت ارتفعت فيه أسعار بيع منتجات القطاع، بينما عرف عدد المشتغلين تراجعاً خلال الفترة نفسها. وتفيد التقديرات المتعلقة بقطاع الطاقة بأن إنتاجه ارتفع خلال الفصل الثاني بفضل تحسن إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف، بالتزامن مع ارتفاع محتمل في أسعار بيع المنتجات، بينما سجل التشغيل تراجعاً خلال الفترة ذاتها. وتحافظ الصناعة البيئية بدورها على وتيرة مستقرة، بعدما ارتبط استقرار إنتاجها بالركود المسجل في أنشطة جمع ومعالجة وتوزيع الماء، فيما ظل مستوى دفاتر الطلب عادياً واستقر عدد المشتغلين. وتضع هذه المؤشرات مختلف فروع الصناعة المغربية أمام صورة متباينة للفصل الثالث من 2026، إذ تتجه توقعات الإنتاج نحو التحسن في عدد من القطاعات، خصوصاً الصناعة التحويلية والاستخراجية والطاقية، بينما يبقى ملف التشغيل أقل دينامية، في وقت تواصل فيه بعض المقاولات مواجهة تحديات التموين والسيولة. وتعكس هذه التوقعات، في المجمل، استمرار النشاط الصناعي في البحث عن هوامش نمو جديدة، غير أن قدرة هذا التحسن على التحول إلى فرص شغل إضافية ستظل مرتبطة بتطور الطلب، وتحسن ظروف الإنتاج، وقدرة المقاولات على تجاوز الضغوط المرتبطة بالمواد الأولية والتمويل.