بعد حديث الطالبي عن بقائها.. نادية فتاح تحرك ماكينة التعيينات بوزارة المالية

في الوقت الذي لم تهدأ فيه بعد تداعيات التصريحات المنسوبة إلى رشيد الطالبي العلمي بشأن مستقبل وزارة الاقتصاد والمالية، بدأت عجلة المناصب العليا داخل الوزارة تتحرك، بعدما فتحت الإدارة باب الترشيح لشغل أربعة مناصب مديرين مركزيين دفعة واحدة، في توقيت سياسي حساس لا يفصل عن الانتخابات التشريعية سوى أيام قليلة. ويتعلق الأمر بمنصب مدير الدراسات والجبايات والتعاون الدولي، ومدير نظم المعلومات، ومدير المساطر والشراكة وتسوية المنازعات، إلى جانب مدير الموارد، حيث حددت وزارة الاقتصاد والمالية يوم 31 غشت الماضي آخر أجل لإيداع الترشيحات. وتظهر هذه المناصب الأربعة متتالية ضمن قائمة المناصب العليا المنشورة على بوابة التشغيل العمومي. وتأتي هذه الخطوة في سياق عاد فيه اسم نادية فتاح إلى واجهة النقاش السياسي، بعد التسجيل الصوتي المنسوب إلى رئيس مجلس النواب وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، رشيد الطالبي العلمي، والذي تحدث فيه عن مستقبل حقيبة الاقتصاد والمالية، رافضًا بشكل صريح إسنادها إلى فوزي لقجع، ومشيرًا إلى استمرار نادية فتاح على رأسها في حال تمكن حزب التجمع الوطني للأحرار من قيادة الحكومة المقبلة. ولم يتوقف مضمون التسجيل عند الدفاع عن بقاء الوزيرة الحالية، بل كشف عن جانب من الصراع المحتدم داخل الأغلبية حول الحقائب الوزارية الثقيلة، بعدما تحولت وزارة الاقتصاد والمالية إلى واحدة من أبرز ساحات التنافس بين التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، خصوصًا في ظل انتقال فوزي لقجع إلى حزب 'البام' وما رافق ذلك من توتر بين الحليفين. وبينما تبدو عملية فتح باب الترشيح للمناصب الأربعة، من الناحية الإدارية، إجراءً عاديا لاستكمال شغل مناصب عليا داخل واحدة من أهم الوزارات، فإن توقيتها يطرح أكثر من علامة استفهام، خصوصا أن الأمر يتعلق بأربع مديريات مركزية دفعة واحدة، في مرحلة انتخابية يفترض أن تترك نتائجها الباب مفتوحا أمام إعادة ترتيب عدد من الأوراق داخل الحكومة المقبلة. وفي هذا السياق، تساءلت مصادر 'نيشان' عما إذا كانت عملية تحريك هذه المناصب تندرج فقط ضمن تدبير إداري كان مبرمجاً سلفاً، أم أن الوزارة تسارع إلى ترتيب بيتها الداخلي قبل دخول الحكومة الحالية مرحلة نهايتها السياسية. وترى المصادر ذاتها أن هذا السؤال لا يمكن حسمه من خلال إعلانات الترشيح وحدها، غير أنه يكتسب أهمية خاصة في ضوء الجدل الذي أثير أخيراً حول مستقبل الوزيرة نادية فتاح، لاسيما في ظل النقاش المتصاعد بشأن تركيبة الحكومة المقبلة ومآل عدد من الحقائب الوزارية.