توجيهات رئاسية بوضع إطار تشريعي لملف العمالة المنزلية.. متحدث «العمل» يوضح

قال الدكتور عبد الوهاب خضر المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، إن ملف العمالة المنزلية أصبح تحت بؤرة الاهتمام الرسمي بتوجيهات رئاسية مباشرة، مشيرا إلى أن الهدف هو وضع إطار تشريعي وتنفيذي يضمن حقوق العمال ويحافظ على أمن الأسر في الوقت نفسه. وأوضح خلال حديثه بقناة "إكسترا نيوز"، أن منظمة العمل الدولية قدرت عدد العاملين في هذا القطاع حول العالم بنحو 75.6 مليون عامل، بينهم نسبة كبيرة من النساء تصل إلى 76.2%، وأن نحو 81% منهم يعملون في القطاع غير الرسمي بلا حماية اجتماعية أو تأمينية. وأكد أن العمالة المنزلية تشمل مهن متعددة مثل السائق، الطاهي، الممرض المنزلي، الحارس، والخادم المنزلي، وهي وظائف تؤدى داخل الأسرة وتحتاج إلى تنظيم قانوني خاص. وأشار إلى أن التوجيهات الرئاسية تضمنت إعداد مشروع قانون العمالة المنزلية وإجراء حوار مجتمعي بشأنه، موضحاً أن اجتماع اليوم ضم وزارة العمل، وزارة التضامن، المجلس القومي للمرأة، ومنظمة العمل الدولية، بهدف وضع اللبنات الأولى لمسودة القانون. ونوه أن النقاشات تناولت قضايا أساسية مثل تسجيل العمال وإدراجهم في الاقتصاد الرسمي، التأمينات الاجتماعية والرعاية الصحية، تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، آليات التعامل مع الشكاوى والنزاعات والتفتيش وتنظيم سوق الوساطة والمكاتب غير الرسمية لمنع الاستغلال. وأكد أن القانون المنتظر يستهدف تحقيق التوازن بين حقوق العامل والتزامات صاحب العمل، بحيث تكون العلاقة واضحة وعادلة تراعي خصوصية العمل داخل المنازل، وفي الوقت نفسه تضمن الأمن للأسر. كما أشار إلى أن وزارة العمل ستصدر شهادات قياس مستوى المهارة ومزاولة الحرفة لهذه الفئة، بما يساهم في تنظيم السوق وتحويله إلى قطاع منظم.