مجلس جامعة الدول العربية يثمن الجهود المصرية القطرية لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة

ثمن مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية، الجهود المصرية القطرية لوقف العدوان الإسرائيلي، مؤكدا دعمه كل ما تتخذه جمهورية مصر العربية من خطوات لمواجهة تبعات العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، ودفاعاً عن حقوق الشعب الفلسطيني وأمنها القومي، والذي هو جزء أساسي من الأمن القومي العربي. وأدان مجلس الجامعة العربية -في قراراته الصادرة بختام دورته العادية 166 على مستوى وزراء الخارجية التي عقدت اليوم الاثنين برئاسة تونس- استمرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في اتخاذ إجراءات اقتصادية ومالية عقابية ضد دولة فلسطين، وبما في ذلك إحتجاز أموال الضرائب الفلسطينية ونهبها تحت ذرائع غير قانونية وبأشكال متعددة، وبما يتنافى مع القوانين والمواثيق الدولية والاتفاقيات الموقعة بين الجانبين، ويسبب ضغوطات وأزمات مالية تزيد من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، وحث الدول الراغبة على توفير الـدعم اللازم لدولة فلسطين لمواجهة هذه التحديات إسنادا للشعب الفلسطيني الشقيق.وطالب وزراء الخارجية العرب بتفعيل شبكة آمان مالية شفافة وفق آليات يتفق عليها، والطلب من دولة فلسطين تقديم مقترح لتوفير شبكة الأمان لدعم دولة فلسطين وصمود شعبها، بما يشمل آليات تنفيذها، والطلب من الأمين العام الدعوة لعقد اجتماع للدول الأعضاء، لدراسة المقترح الذي سيقدم من دولة فلسطين وإقراره على المستوى الوزاري قبل رفعه إلى القمة. وأدان الوزراء السياسة الإسرائيلية الممنهجة التي يشارك بها "كنيست" الاحتلال الاسرائيلي، لتشريع قوانين عنصرية، بما فيها زيادة الاقتطاعات غير القانونية من أموال المقاصة الفلسطينية، الأمر الذي يشكل انتهاكاً للقانون الدولي وللاتفاقيات الموقعة، ودعوة المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل للضغط على سلطات الاحتلال للافراج الفوري وغير المشروط عن جميع أموال المقاصة الفلسطينية المحتجزة. ودعا الوزراء البرلمان العربي، والبرلمانات ومنظمات المجتمع المدني والجاليات العربية، إلى بذل الجهود لتعزيز موارد صندوقي الأقصى والقدس. وأدان المجلس بشدة إقرار "كنيست" الاحتلال الإسرائيلي قانونًا عنصريًا جائرًا يمكن من إعدام الأسرى الفلسطينيين، ويمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وللقانون الدولي الإنساني، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة، التي تكفل حماية الأسرى وتحظر المعاملة القاسية أو اللاإنسانية، وتحميل إسرائيل، قوة الاحتلال غير القانوني، المسؤولية الكاملة عن التداعيات القانونية والإنسانية لهذا القانون العنصري، والتأكيد على أن فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين حصرًا دون غيرهم، ما هو إلا تكريس لنظام الفصل العنصري. وأدان الوزراء قرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لمصادرتها أراضي المواطنين المقدسيين والهدم غير الشرعي لبيوتهم، بما في ذلك الحملة الإسرائيلية المسعورة التي قامت بها سلطات الاحتلال في الآونة الأخيرة والتي طالت هدم ومصادرة المباني السكنية في مناطق وأحياء مختلفة من مدينة القدس، خدمة لمشاريعها الاستيطانية داخل أسوار البلدة القديمة وخارجها، وكذلك مواصلة تجريف ومصادرة آلاف الدونمات لصالح إنشاء مشروع ما يُسمى بـ"القدس الكبرى"، بما فيها المشروع الاستيطاني المُسمى (E1)، وبناء طوق استيطاني يمزق التواصل الجغرافي الفلسطيني وضم أراض لصالح بلدية الإحتلال في القدس بهدف إحكام السيطرة عليها، وعزل 14 تجمعاً بدوياً مهددة بالترحيل القسري. وأكد مجلس الجامعة على دعم جهود الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، الإصلاحية المستمرة، وقرار الدعوة إلى إجراء الانتخابات الفلسطينية، باعتبارها استحقاقاً وطنياً وديمقراطياً، وتجسيداً لحق الشعب الفلسطيني في اختيار قيادته وممثليه. ورحب، بالقرارات الصادرة عن دول في الاتحاد الأوروبي بحظر استيراد بضائع المستوطنات الاسرائيلية غير القانونية، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى وقف اتفاقية الشراكة الاستراتيجية مع إسرائيل في ظل عدوانها وجرائمها الدولية وانتهاكاتها الجسيمة المتكررة لحقوق الإنسان. ودعا الوزراء، الولايات المتحدة الأمريكية لمراجعة مواقفها وفقاً للقانون الدولي، والضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لوقف عدوانها وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني وإنهاء احتلالها غير القانوني.