"طوفان عقوبات أوروبية" ضد الاحتلال الإسرائيلي

الرؤية- الوكالات طالبت كندا و11 دولة أوروبية، الثلاثاء، إسرائيل بالتوقف فورا عن توسيع المستوطنات، معلنة عزمها على تقييد تجارة السلع مع المستوطنات غير القانونية، ومؤكدة أن سلوك الحكومة الإسرائيلية يقوض حل الدولتين. جاء ذلك في بيان مشترك لوزراء خارجية كندا، والدانمارك، وفنلندا، وفرنسا، وآيسلندا، وأيرلندا، والنرويج، وبولندا، والبرتغال، وإسبانيا، والسويد، وبريطانيا. وقالت هذه الدول، في البيان، إنه يجب على إسرائيل أن تتوقف فورا عن توسيع المستوطنات، وأن تضمن المساءلة عن عنف المستوطنين. وأكد البيان عزم هذه الدول على تقييد تجارة السلع مع المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي. وأضاف البيان، أن الوضع يتدهور بسرعة مع مستويات غير مسبوقة من عنف المستوطنين وتوسيع المستوطنات، بما في ذلك القرار غير المقبول بنشر مناقصات مشروع مستوطنة "إي 1″، محملا الحكومة الإسرائيلية مسؤولية تقويض إمكانية حل الدولتين بسبب "سلوكها في الضفة الغربية". وعارضت الدول الـ12 "بشدة" أي إجراءات تعد بمثابة ضم للأراضي الفلسطينية وتهجير قسري للسكان، مظهرة عزمها على حماية حل الدولتين، وعلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق سلام عادل ودائم، وفق البيان. وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية الفرنسي جان ⁠⁠نويل بارو، الثلاثاء، إن فرنسا تعتزم بدء إجراءات لحظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية ⁠⁠المحتلة، وذلك في ظل تصاعد أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون والتي تزيد من تقويض فرص ⁠⁠حل الدولتين مع الفلسطينيين. وكتب بارو على منصة "إكس": "ستضع فرنسا حدا لتجارتها مع المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين، إلى جانب 11 دولة أخرى تعهدت كذلك باتخاذ ‌‌إجراءات مماثلة". وتابع: "لماذا نفعل ذلك؟ لأن الضفة الغربية على وشك الانفجار، فهناك توسع جنوني للمستوطنات، وتصاعد للعنف ضد الفلسطينيين من قبل المستوطنين المتطرفين، وأعمال إرهابية انتقدتها السلطات الإسرائيلية نفسها". وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد الإحباط لدى بعض ⁠⁠دول الاتحاد الأوروبي، التي سعت إلى ⁠⁠أن يتخذ التكتل قرارا، لكنها فشلت في الحصول على أغلبية مؤهلة بسبب المعارضة اللافتة من ألمانيا. وقال مصدر دبلوماسي فرنسي، في إيجاز صحفي، قبل الإعلان: "نظرا للوضع على الأرض، لا ⁠⁠يمكننا الانتظار، لذا نتخذ ⁠⁠هذا القرار الوطني". ومن جانبها، رحبت فلسطين ببيان الدول الـ12 الداعم لحل الدولتين، وطالبت بإجراءات ملزمة لوقف الاستيطان والضم، وذلك في بيان لنائب الرئيس الفلسطيني محمود عباس. وإسرائيليًّا، وصفت صحيفة يديعوت أحرونوت هذه التطورات بأنها "انهيار دبلوماسي"، وقالت القناة الـ12 تعليقا على الموقف الفرنسي إن هناك "طوفان عقوبات أوروبية" ضد المستوطنات في الضفة الغربية. من جانبها، رحبت سلطنة عُمان بالبيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية عدة دول أوروبية وما تضمنه من رفض للسياسات الإسرائيلية بالتوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، واتخاذ خطوات لمنع التجارة المرتبطة بالمستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي. وأكدت السلطنة أن استمرار التوسع الاستيطاني يمثل انتهاكًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، داعية المجتمع الدولي إلى الوقوف الحازم لمنع وإزالة أي عقبات تعترض نيل الدولة الفلسطينية استقلالها الكامل والمشروع على حدود الرابع من يونيو 1967 تحقيقًا للسلام العادل والشامل.