وزيرة الإسكان: إعداد مشروع قانون لإنشاء اتحاد المطورين العقاريين لتنظيم السوق ودعم الشركات الجادة

أكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة بدأت إعداد مشروع قانون لإنشاء اتحاد المطورين العقاريين، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات التشريعية اللازمة وطرحه للإصدار، بما يسهم في وضع إطار تنظيمي واضح لنشاط التطوير العقاري، وتعزيز انضباط السوق، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي. وأوضحت وزيرة الإسكان أن مشروع القانون يستهدف وضع مجموعة من المعايير والضوابط المنظمة للانضمام إلى اتحاد المطورين العقاريين، بما يضمن أن يضم الكيانات والشركات الجادة والقادرة على تنفيذ مشروعاتها والوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين. وأشارت إلى أن الشركات التي يثبت تعثرها أو عدم التزامها بتنفيذ تعاقداتها وتسليم الوحدات للمواطنين في المواعيد المحددة، وفقًا للالتزامات والتعاقدات المبرمة، لن تتوافر فيها معايير الانضمام إلى الاتحاد، وذلك في إطار توجه الدولة للارتقاء بمستوى مهنة التطوير العقاري ودعم الشركات الملتزمة. وقالت المهندسة راندة المنشاوي إن الهدف من إنشاء الاتحاد يتمثل في بناء سوق عقارية أكثر انضباطًا وشفافية، بما يحقق التوازن بين دعم المطورين الجادين والحفاظ على حقوق المواطنين، إلى جانب وضع قواعد ومعايير واضحة لممارسة نشاط التطوير العقاري. وأكدت الوزيرة أن تنظيم السوق العقارية لا يستهدف فرض قيود على نشاط المطورين، وإنما يسعى إلى إرساء قواعد عادلة تضمن المنافسة بين الشركات الجادة، وترفع مستوى الثقة في القطاع العقاري، وتدعم استقرار السوق، مع تعزيز حماية حقوق المواطنين والتأكد من التزام الشركات بتعهداتها تجاه العملاء.